ستناقش قريبا وخلال الدورة المقبلة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران الملف المطروح على طاولتها من طرف النيابة العامة، والمتعلق بقضية حجز حرس الحدود بنقطة "زقدو" الحدودية ببشار اثر رمي مجموعة من المهربين بوابل من الرصاص ترتب عنه انفجار عجلات إحدى المركبات وفرار من كانوا على متنها نحو التراب المغربي مشيا على الأقدام، محاولين تهريب أزيد من 3 قناطير من الكيف المغربي المعالج نحو تراب الوطن. يؤخذ بملف القضية أنه بتاريخ 11 جويلية 2009 وفي إطار تتبع نشاطات وقطع دابر مهربي المخدرات من المملكة المغربية نحو تراب الوطن، تمكنت الفرقة 103 لحرس الحدود "بزقدو" وتحت جنح الظلام من نصب كمين محكم نجحت خلاله من اعتراض طريق مركبتين "تويوتا ستايشن"، كانتا تسيران في رتل منتظم قادمتان من التراب المغربي نحو الجزائر عبر الشرط الحدودي الصحراوي، وبسرعة فائقة وعندا طلب حرس الحدود منها التوقف رفضتا الأمر الذي دفع بالفرقة 103 لحرس الحدود، رمي المركبتين بالرصاص الذي تسبب بانفجار عجلة الأولى لتواصل المركبة الثانية طريقها ثم عثر عليها بمكان غير بعيد عن الأولى المصابة بعطل، حيث تمكن الأشخاص الذين كانوا على متن المركبتين بالفرار نحو التراب المغربي. وعند اقتراب حرس الحدود من المركبتين وإخضاعهما للتفتيش تبين بأنهما كانت محملتان ب 120 رزمة من مادة المخدرات المقدر وزنها الكلي ب 3111 كيلوغرام مع جهاز هاتف مزود بشريحة ثريا ونظارات ميدان من صنع فرنسي.عند اتصال رجال الدرك الذين فتحوا تحقيقا بشان أن القضية بشركة "تويوتا الجزائر" للاستفسار أن أصحاب المركبتين وذلك حسب رقمي الهيكلين، تبين بأن المركبتين مستخرجتين بهوية المتهم "ب.م" أحد أخطر بارونات تهريب الكيف المغربي عبر صحراء الجزائر والمتورط بعدة قضايا مماثلة والصادر ضده عدة أحكام غيابية وأوامر بالقبض، والذي تم توقيفه مؤخرا من طرف عناصر الدرك الوطني ببشار. وعند استخراج البارون من المؤسسة العقابية بوهران واستنطاقه حول الوقائع نفى تورطه بها مشيرا أنه استخرج المركبة لشخص آخر لم تتوصل إلى توقيفه عناصر الضبطية القضائية، وذلك باعتباره أنه سبق له وأن أودع ملفا بجميع الوثائق لدى شركة "تويوتا الجزائر" ليصبح وكيلا معتمدا لها ببشار.