أكد الأستاذ منصور بروري خبير بالمخطط الوطني لمكافحة عوامل الخطورة المتسببة في الأمراض المزمنة (2015/ 2019) أن 90 بالمائة من عمليات بتر أقدام المصابين بداء السكري بالجزائر يمكن تجنبها. وعبر الخبير عشية الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة داء السكري الذي يصادف ال14 نوفمبر, عن "أسفه لعمليات بتر القدم التي يمكن تجنب نسبة 90 بالمائة منها", داعيا إلى ضرورة تطوير جراحة الأوعية الدموية لوقاية لمصابين بداء السكري من عمليات بتر القدم" . واعتبر الأستاذ بروري أن عدد عمليات بتر قدم المصاب بداء السكري "مبالغ فيه" بالجزائر, داعيا الأطباء الجراحين المتخصصين في أمراض القلب للقيام بجراحة الشرايين والتكفل بقدم المصاب بداء السكري بدل من الاهتمام بزرع الأعضاء فقط. وأكد الأستاذ بروري المختص في الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بشير بلخنشير لبئرطرارية أن600 ألف مصاب بداء السكري من بين 3 ملايين مصاب الذين تم إحصائهم يعانون من اعتلال في الشرايين ونسبة 30 ألف من بين المصابين بهذا الاعتلال في مرحلة فقر دم موضعي للأعضاء السفلي مما يعرضهم إلى بتر القدم. و أكد في هذا الإطار أن اهتمام جراحة الشرايين بهذا المشكل من خلال وضع قسطرة بهذه الأعضاء يحمي المريض من البتر. ودعا المختص بالمناسبة إلى المتابعة الجيدة للمصاب بالسكري من أجل توازن نسبة السكر بالدم وحمايته من مخاطر تعقيدات هذا المرض سيما ارتفاع ضغط الدم الشرياني والسمنة التي غالبا ما تتسبب -حسبه- في الإصابة بالسرطان, مشددا على ضرورة التكفل المتعدد الاختصاصات طوال الإصابة لوقاية المريض من التعقيدات. وأشاد من جهة أخرى, بالمجهودات التي قامت بها السلطات العمومية للتكفل بهذا الداء سواء من خلال توفير جميع أصناف الأدوية أو تطوير اختصاصات جديدة تتعلق بالتكفل بقدم المصاب أو التربية الصحية أو النظام الغذائي, مشيرا إلى مشكل بتر القدم الذي لازال يشكل عبء على الصحة العمومية ويعيق عمليات العلاج. وقد ثمن رئيس الاتحادية الوطنية لجمعيات المصابين بالسكري نور الدين بوستة بدوره هذه المجهودات محذرا في نفس الوقت من الارتفاع الكبير للداء خلال السنوات الأخيرة حيث تسجل 25 ألف حالة جديدة سنويا معتبرا إياها ب"الظاهرة المهددة للمجتمع والمنظومة الاجتماعية". كما دعا من جانب آخر إلى إنشاء مصلحة للتكفل بقدم المصاب بالسكري بكل مستشفيات القطر, معبرا عن أسفه لمعالجة حالات قدم السكري بمصالح أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم الشرياني وأمراض الربو مما يتسبب في انتشار العدوى بأمراض وميكروبات بالأوساط الاستشفائية نتيجة تعفن قدم المصاب وتواجده إلى جانب عدد من المرضى. التشديد على مكافحة عوامل الخطورة المتسببة في السكري ودعا بالمناسبة إلى ضرورة مكافحة عوامل الخطر المتسببة في الإصابة بداء السكري وتطبيق النصوص القانونية الردعية التي جاءت في مشروع قانون الصحة الجديد ومختلف البرامج الوقائية التي سطرتها وزارة الصحة. ورافع رئيس الإتحادية من جانب آخر من أجل إدماج الأطفال المصابين بداء السكري الذين تعثروا في الدراسة بسبب الإصابة داعيا وزارة المعنية إلى إجبار مديري التربية على مستوى الولايات على عودة هؤلاء التلاميذ الذين تم إقصائهم بسبب السن نتيجة تكرار السنة نتيجة المرض. وألح من جانب آخر على ضرورة توسيع وحدات الفحص الطبي المدرسي لتشمل عدد كبير من المؤسسات التربوية مقترحا تنظيم زيارات من طرف الأطباء الممارسين بهذه الوحدات إلى التلاميذ المصابين بأمراض مزمنة بمنازلهم مرة واحدة في الشهر على الأقل. كما عبرعن إستيائه لحرمان حاملي الشهادات الجامعية المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل سيما المصابين بالسكري من العلاج بعد إنتهاء مدة العقد. وشدد بوستة من جهة أخرى على ضرورة توسيع حملات التحسيس حول تعقيدات السكري خاصة و أن معظم ولايات الوطن -حسبه- لاتتوفر على مختصين داعيا وزارة الصحة إلى مواصلة تكوين الأطباء العامين حول التكفل بالداء لسد العجز المسجل في الأطباء الأخصائيين. وأشار ذات المتحدث إلى نقص التكفل بإختلالات البصر لدى الأطفال المصابين بالسكري ببعض المناطق التي تعاني من نقص في الأطباء الأخصائيين. للإشارة فإن أخر دراسة أجرتها الوزارة حول الداء كانت سنة 2004 بولايتي كل من سطيف ومستغانم حيث أثبتت هذه الأخيرة أن نسبة 10 بالمائة من عينة السكان التي شملتها الدراسة حاملة للمرض. وتتوقع الوزارة أن المسح الذي أطلقته خلال شهر نوفمبر الجاري ويدوم إلى غاية شهر ماي 2017 حول الإصابة بالأمراض المزمنة لدى الفئة العمرية 18- 63 سنة سيكشف بعد 13 سنة من التحقيق الأول عن الوضعية الحقيقية للإصابة بداء السكري بالجزائر.