أثار قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، والقاضي بمنع "النقاب" و "اللثام" بالمدارس بالنسبة للتلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية، غضب الجزائريين حيث تحولت صفحات "الفايسبوك" إلى مساحات للتهكم من القرار، كما عبر العديد من النقابيين والسياسيين عن سخطهم ، هذا ولم تؤكد وزارة التربية القرار أو تنفيه. وأبرقت وزارة التربية بقرار يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها مادتين تنصان على منع أي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ ما لم يرق للجزائريين، وأوضح النائب عمراوي عن -الاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء- في منشوره له حسابه الرسمي الفايسبوك:" مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها..ممنوع الخمار للتلميذات ، واللثام التارقي للذكور، والنقاب للأستاذات والموظفات والعاملات"، وأضاف:"المادة 46 تنص على ..لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم ، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات". وقال عمراوي:"..الظاهر في هذا النص محاربة الغش، والمستهدف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة للغش"، مؤكدا أن :"المادة 71 تنص على أنه يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف، كما يفهم- حسسبه- من هذه الفقرة منع "اللثام التارقي" وكذلك النقاب سواء أكن أستاذات أو موظفات أو عاملات. يحدث هذا في وقت نفى في الوزير الأول أحمد اويحيى أن تكون "البسملة" قد حذفت من الكتب المدرسية بقرار وزاري، معتبرا "قضية البسملة مطبعية"، ومن جهتها لم تؤكد وزارة التربية القرار أو تنفيه، فما حقيقة "منع النقاب واللثام بالمؤرسسات التربوية..؟".