أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، أن الدولة "ملتزمة" بدعم تنمية كامل بلديات الوطن مهما كانت الظروف. وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال أشغال اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية بمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف لتاريخ صدور أول قانون للبلدية 18 يناير 1967 أن "الجزائر دخلت الألفية الثالثة بإرادة متجددة لتحسين ظروف معيشة الجزائريين "، مبرزا أن الرئيس بوتفليقة "أولى كل الاهتمام بالتنمية المستدامة التي خصص لها كل الموارد المالية اللازمة التي لاتزال في تزايد وبلغت سقف 100 مليار دينار وجهت لدعم البرامج التنموية البلدية في 2018 وهو غلافا ماليا يقطع الشكوك ويرسم الاستمرارية ويؤكد على التزام الدولة الراسخ بدعم تنمية كل بلدياتها مهما كانت الظروف" . وجدد التأكيد على أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "كرس العديد من القيم وحقق عدة مكاسب اجتماعية واقتصادية" ، وتحصينا لهذه المكاسب -كما قال-- " أعطى رئيس الدولة توجيهات صارمة لترسيخ مبادئ الحكامة المحلية الراشدة وتنظيم اللامركزية القوي الهادف والتفتح على المحيط بمقاربة تشاركية" تضمنها التعديل الدستوري الأخير، داعيا المنتخبين المحليين الى ضرورة تكثيف استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة والرقمنة بما يسمح للمواطن بالتواصل مع البلدية وولايته بكل "يسر وشفافية ".