فند وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى ،أمس، أن وجود أي خلاف بينه وبين عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، على خلفية ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية، مؤكدا استمرار احترامه له وأن غلام الله فند أن يكون تصريحه بحرمة الحرقة فتوى شرعية. وأوضح عيسى في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، قائلا:"..المجلس يبقى هيئة دستورية عليا وأعلى هيئة افتاء في الجزائر مهما حاولت بعض الاطراف تشويهه"، محذرا بعض الجهات-لم يذكرها- قال إنها تحاول التفرقة وهدم مؤسسات الدولة، وأضاف:".. ما زلت أحترم رأي المجلس لأنه هيئة دستورية، وبأنه أعلى هيئة إفتاء في الجزائر، وأطمئن الآن إلى أن آراء مؤسَّسَتَينا متناغمتان". وبخصوص تحريم "الحرقة" قال عيسى:" ..لذلك اهتزت أركان المجتمع عندما نقل الإعلام خبر فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية عن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى"، مسترسلا " لم أجد من ردٍّ حينها إلا أن قلت أن المجلس الإسلامي الأعلى هو أعلى هيئة إفتاء في الجزائر، ولا يمكنني التعليق على تصريحات رئيسها" ، وأضاف:"لا يحقق بعض الناشطين في صحة الخبر ويؤسِّسوا مواقفهم على فهوم الآخرين واستنتاجاتهم، فهذا شأن الناشطين أنفسهم ومنهجية التفكير والتحليل والتركيب لديهم". وخاطب عيسى بعض الأطراف الذين لم يحدد هويتهم واللذين –حسبه- حاولوا زرع الخلاف بين الوزارة والمجلس الاعلى للإسلامي، داعيا إياهم بالتوقف لأنهم لن يفلحوا في خلق النميمة و الصراع داخل مؤسسات الدولة، حيث دعاهم إلى استعمال السامية لبناء الدولة وليس لهدم أركانها.، وأضاف:"..أولئك الذين حاولوا أن يغذوا الخلاف بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى وما زالوا يحاولون، أقول كفوا أيديكم، عبثا تحاولون، لن تفلحوا ضدّ مؤسسات الدولة! لا تحسبوا أن ما تحيكون بالليل والنهار بخافٍ عن الرأي العام".