أطلقت حركة مجتمع السلم "حمس" ،أمس، مبادرة جديدة قالت إنها ترمي لإيجاد حلول سريعة ومباشرة ل"الإضرابات" التي تشهدها العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وذلك من خلال تشكيل لجنة برلمانية على جناح السرعة وعقد لقاءات مع جميع النقابات، وكذا عقد لقاءات مع وزراء وإطارات الوزارات المعنية، وفتح نقاش جدّي بإرادة سياسية وحوار حقيقي. وأوضحت الكتلة البرلمانية لحركة "حمس" في بيان لها تحوزه "الاتحاد" أنها "وضعت مقترحات بشأن الغليان التي تشهده العديد من القطاعات عبر تشكيل لجنة برلمانية على جناح السّرعة، تتكوّن من كل الكتل البرلمانية الراغبة في المساهمة في معالجة هذه الوضعية المعقّدة مع وضع برنامج عملها، والمتمثل أساسا في عقد لقاءات مع جميع النقابات المتمسّكة والمعنية بالإضرابات في كلّ القطاعات، وحصر المطالب المشروعة حسب الأولوية القصوى، القابلة للتفاوض والواقعية في التنفيذ، مع عقد لقاءات مع وزراء وإطارات الوزارات المعنية، وفتح نقاش جدّي حول تلك المطالب، بإرادة سياسية وحوار حقيقي وبالتزام فعلي حسب ما يُتفق عليه". وقالت الحركة إن "هذا التحرك جاء نتيجة لحساسية القطاعات المعنية بحالة الإضرابات والاحتجاجات، وخاصة قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، وعلاقتها بالطابع الاجتماعي للدولة، وهو ما يمسّ بكلّ فئات الشّعب ومكسب الاستقرار"، مشيرة أن "هذه الخطوة تندرج في إطار التكفل بالحقّ الدستوري للنقابات في ممارسة الحقّ النقابي، وشرعية بعض المطالب، وواجب الجهات الوصية في التكفل بانشغالات الفئات العمالية". واقترحت "حمس" ضمن المبادرة التي أطلقتها "لقاء وطني جامع بين الوزراء المعنيين وهذه اللجنة البرلمانية وممثلي النقابات وفتح حوار وتفاوض على تلك المطالب، وعقد اتفاقٍ مكتوبٍ وممضي من الجميع، والتعهّد والالتزام بها وتنفيذها"، مؤكدة أن "العمل جاء بعد الجهود المبذولة من النواب والكتلة البرلمانية وأعضائها في اللجان المختصة بالبرلمان، عن طريق الأسئلة الموجّهة إلى أعضاء الحكومة، واللقاءات بالوزراء، والاتصالات مع النقابات"، معتبرة أن "هذه الخطوة تأتي ونظرا لإصرار النقابات على مطالبها، وعجز الجهات الوصية عن المعالجة الموضوعية لهذه القضية".