دعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون، أمس، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل الدول العربية من أجل "ترقية النفاذ الشامل للتكنولوجيات الحديثة وتقليص الفجوة الرقمية وبالتالي تجسيد أهداف التنمية المستدامة". وقالت فرعون خلال افتتاح أشغال المنتدى الإقليمي للتنمية للبلدان العربية حول التكنولوجيات الحديثة في كلمة قرأها نيابة عنها الأمين العام للوزارة، فؤاد بلقسام: "إننا اليوم مطالبون أكثر من اي وقت مضى بالعمل من أجل ترقية النفاذ الشامل الآمن والميسور التكلفة للجميع، لكل وسائل التكنولوجيات الحديثة، توسيع الابتكارات وتبادل الخبرات من أجل تقليص الهوة الرقمية"، موضحة أن الاستجابة لطموحات شعوب المنطقة في توظيف الوسائل التي تتيحها تكنولوجيات الاعلام والاتصال "تشكل تحديا ينبغي أن يندرج في سياق العمل من أجل تحقيق وتجسيد أهداف التنمية المستدامة"، مضيفة: " الهدف لن يتحقق إلا بمبادرات إقليمية تحدد اولويات المنطقة العربية في قطاع تنمية الاتصالات". وأكدت الوزيرة:"بالرغم من كل ما تحقق من إنجازات فانه ينبغي الاعتراف أن تحقيق مبتغى تقليص الفجوة الرقمية لا يزال بعيد المنال" وأنه "يتعين علينا جميعا بذل مزيد من الجهود الاضافية ضمن هذا المسعى، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيات، على غرار انترنت الاشياء والجيل الخامس والمعطيات الضخمة"، وأضافت:"..لا ينبغي الإنفاق من أجل نشر المنشآت ذات التدفق العالي فحسب، وإنما أيضا تهيئة الظروف لتملك الأجيال الجديدة لهذه التكنولوجيات التي تشكل في حد ذاته أهم مشاريع التنمية في منطقتنا والتي تستدعي منا تبني رؤية استراتيجية منسجمة ومتناسقة وتعاونا بناء لصالح الجميع على الصعيد الاقليمي". وبعد تذكيرها بأن هذه المسائل تندرج في إطار "تجسيد القرارات المصادق عليها خلال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد سنة 2017 بالأرجنتين"، أكدت الوزيرة أن تحقيق هذه الأهداف "يتطلب خاصة تشجيع الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في التكوين الرقمي وإعداد نصوص رقمية في التطبيقات"، منوهة ب"الآفاق التي تصبو إليها الجزائر في إطار سياسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي تضع الاهتمام للفرق كأحد أهم أبعادها حيث أولت عناية خاصة لترقية ونشر استعمال التكنولوجيات الحديثة الرقمية للجميع عبر كل الوطن"، مشيرة إلى "الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال كوضع المنشآت الأساسية للاتصال في متناول المواطن لتسهيل حياته اليومية والنفاذ الآلي للخدمات على الخط"، مشيرة في هذا الصدد الى مشروع الخطين البحريين اللذين يستكمل انجازهما، مما سيسمح --كما قالت-- ب"تأمين وضمان تدفق عالي للأنترنت لكافة المستخدمين وعبر كامل التراب الوطني". وتعمل الجزائر إقليميا، بحكم موقعها الاستراتيجي --تستطرد الوزيرة-- على "التوصيل من البلدان، اعتمادا على مختلف وسائل الربط بالألياف البصرية العابرة للصحراء وكذا الأقمار الاصطناعية، على غرار ألكوم سات 1 الذي سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة السكان، سيما في المناطق المعزولة".