قرر مجلس الأمة استئناف جلساته العلنية غدا الاثنين الجاري وذلك لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. وأفادت ،أمس، مصادر من مجلس الأمة أن "جلسة يوم الثلاثاء 19 جوان الجاري ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71- 28 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، على أن تخصص جلسة يوم الخميس 21 جوان لطرح الأسئلة الشفوية". وذكرت ذات المصادر أن" مكتب المجلس درس أيضا مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية وقرَّر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، كما درس المكتب واعتمد تعليمة عامة تتعلق بتنظيم النشاط الخارجي لمجلس الأمة". وتجدر الإشارة إلى اجتماع مكتب مجلس الأمة سبقه لقاء تشاوري عقده رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مع رؤساء المجموعات البرلمانية.