طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أول أمس من الجلفة الموالين بتوفير اللقاح الخاص بالمواشي التي تعرضت لأمراض وبائية خلال الشهر الجاري، موضحا على هامش زيارته لليوم الثاني لهذه الولاية السهبية حيث كان له لقاء جمعه بالموالين على مستوى مستثمرة "سي بلغربي" الفلاحية ببلدية دلدلول (70 كلم جنوب الولاية) بأنه "سيوضع تحت تصرف الموالين و خلال الشهر الجاري اللقاح الخاص بالأمراض الوبائية التي مست مؤخرا ثروة المواشي"، مشيرا إلى أنه تم تسجيل زهاء 2000 حالة نفوق للماشية بسبب هذه البؤر الوبائية. وقال "أنه تم توفير كمية من اللقاح وأعطت ثمارها في القضاء على الفيروس بعدد من الولايات وخلال هذا الشهر سيتم توفير كمية من اللقاح لإتمام العملية ككل"، وأضاف أن "الحكومة تتابع عن كثب هذا الوباء وبتعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استعجلنا الكثير من الأمور" مؤكدا أن "الأمر متحكم فيه"، مشيرا أنه "في مثل هذه الظواهر هناك تعويض قانوني بدرجات حسب أعمار الماشية (خروف وعلوش و نعجة وكبش) ولكن عندما تثبت المصالح البيطرية أن فيه خسارة ستكون الدولة واقفة مع الموالين كما أن مركب اللحوم الحمراء بحاسي بحبح مستعد أن يقتني من عند الموالين كل المواشي سليمة اللحوم". مع بروز الوباء الذي أصاب الماشية ظهرت الأسعار مرتفعة مقارنة بالأسبوع الفارط بنسبة معتبرة وصلت إلى حوالي 10 بالمائة- وفقا لما أكده بعض الجزارين في تصريحات إعلامية-، موضحين أن أسعار اللحوم قد شهدت زيادة ما بين 120 و150دج في المذابح، خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر لحوم الأغنام من 1350 إلى 1470دج، وهي زيادة تضاف على الزيادة التي شهدتها اللحوم خلال موسم رمضان ب80دج والتي ظلت مستقرة إلى غاية ظهور هذا الوباء الجديد الذي ضرب قطعان المواشي في عدد من الولايات التي تعتبر الممول الأساسي للسوق على غرار الوادي و الجلفة و المسيلة و البيض.كما تحدث البعض الآخر من الجزارين عن زيادة كبيرة تفرضها المذاح على التجار الذين يضطرون إلى ضمان هامش ربح لسلعهم بنسبة لا تقل عن ال 32 بالمائة من سعر الشراء الذي وصل في المذابح إلى 1450دج. ليصبح الجزار مضطر لعرض سلعته بما لا يقل عن ال1800 دج على الأقل و هو ما لا يمكن أن يقبله المواطن الذي يصب انتقاداته في العادة على الجزار. أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح لموقع إخباري وجود زيادة في سعر لحوم الأغنام ب 10 بالمائة، ، وقال إنها النسبة التي تضاف عليها نسبة تجار التجزئة لضمان البرح، فيما لم تسجل أسعار لحوم البقر أية زيادة في أسواق الجملة ، محذرا من زيادة جديدة في أسعار الأغنام أمام نقص اللحوم في الأسواق و ذلك بسبب تحايل بعض الموالين الذين يفضلون عدم بيع مواشيهم في الفترة الحالية طمعا في ارتفاع أسعارها خلال الأسابيع القادمة في حال عدم القضاء على الوباء في اسرع وقت ممكن. كشف المدير المحلي للمصالح الفلاحية مسعود بن دريدي، أنه تقرر غلق جميع أسواق الماشية بولاية ميلة بداية من أول أمس، لمدة 30 يوما حفاظا على سلامة المواشي من الإصابة بداء الحمى القلاعية وداء صغار المجترات واللذين لم تسجل محليا أية إصابة ، وأضاف:" أن ولاية ميلة تتوفر على 6 أسواق ماشية معتمدة عبر بلديات شلغوم العيد وتاجنانت و وادي العثمانية والقرارم قوقة وزغاية وفرجيوة التي تم غلقها جميعا تبعا لتعليمية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حفاظا على رؤوس المواشي من أبقار وأغنام من الإصابة بداء صغار المجترات والحمى القلاعية اللذين انتشرا مؤخرا بعدة ولايات من الوطن. وأكد بن دريدي أن نقل المواشي عبر إقليم الولاية "لا يكون إلى نحو أقرب المذابح فقط و بحيازة شهادة صحية بيطرية" مضيفا أنه " تم تنصيب خلية مراقبة للمواشي تعمل بالتنسيق مع بياطرة الولاية البالغ عددهم 43 بيطريا عموميا و77 آخر خاص مفوض من طرف المصالح الفلاحية". أعلنت المفتشية الولائية للبيطرة بولاية تيارت أنه تم مؤخرا تسجيل 7 بؤر يشتبه في إصابة المجترات الصغيرة الموجودة بها بداء الحمى القلاعية, وأوضح المفتش البيطري مهدي قوادرية, أنه "يشتبه في إصابة قطعان المجترات الصغيرة و ذلك عبر 7 بؤر بكل من بلديات السوقر وتوسنينة والفايجة وعين الذهب ومدريسة ومدروسة وتخمارت بداء الحمى القلاعية حيث تم اقتطاع عينات من هذه القطعان ليتم تحويلها نحو المخابر المختصة لتحليلها بعد تسجيل نفوق بعض المواليد". وأضاف ذات المصدر أنه "في انتظار نتائج التحاليل المخبرية التي تؤكد أو تنفي إصابة هذه القطعان بداء الحمى القلاعية تم إتخاذ الإجراءات اللاَزمه لعزل القطعان المشتبه فيها ومنع تنقل المواشي كما تم غلق أسواق المواشي عبر تراب الولاية تفاديا لتفشي العدوى أو تنقلها من ولايات أخرى". كشفت مفتشية البيطرة ببومرداس من خلال التحاليل المخبرية بؤرة معزولة و وحيدة لداء طاعون المجترات الصغيرة ( معز و غنم ) أصابت 31 رأسا منهم, حسبما أفادت به أول أمس، مفتشية البيطرة بالولاية، وأوضحت المفتشة البيطرية, واضي ليديا, في تصريح لها أنه تم "إكتشاف هذه البؤرة التي تم التحكم فيها من خلال حصرها في مكان واحد تحت الحجز الصحي بحر هذا الأسبوع إثر القيام بتحاليل مخبرية أكدت الإصابة بهذا الداء".و بعد أن أكدت بأن الولاية "خالية تماما من بؤر أخرى لهذا الداء الحيواني أو غيره من الأمراض" حاليا, أشارت إلى أن هذه البؤرة المرضية المذكورة تسبب فيها أحد المربين قدم إلى بلدية خميس الخشنة من ولاية أخرى من أجل تلقيح معزه الذي كان يحمل هذا المرض دون علم المعني بالأمر.و كإجراء وقائي و احترازي لمنع انتشار هذه البؤرة المرضية و على سلامة المواشي ذكرت واضي بأنه يجري حاليا التحضير, و بقرار من والي الولاية, غلق كل أسواق الماشية عبر الولاية و منع تنقل بداخل أو خارج الولاية لكل الحيوانات إلا للذبح و بتصريح مسبق من المصالح البيطرية. أكد المدير المحلي للمصالح الفلاحية بولاية بسكرة ،محمد بورحلة ، أنه تم تخصيص 30 ألف جرعة للقاح المضاد للحمى القلاعية في إطار المساعي لحماية الثروة الحيوانية من هذا المرض, ولدى اجتماعه بمربي الماشية و أطباء بيطريين بمقر الغرفة الفلاحية ضمن لقاء تنسيقي أكد ذات المسؤول أن من الضروري تكاتف الجهود للوقاية من هذا المرض بالاستعمال العقلاني والذكي للقاح المتوفر حاليا في انتظار وصول 100 ألف جرعة من اللقاحات الجديدة ، مبرزا أن هذا اللقاء يهدف أساسا إلى توضيح آليات التسيير الصحيح للقاحات المتوفرة واستعمالها في الأماكن المحيطة بالبؤر التي تظهر فيها الحالات الجديدة للمرض للحد من اتساعها و التقليل من الخسائر. وحث بورحلة المربين على المتابعة اليومية لمواشيهم وتطبيق التوجيهات الخاصة بعزل المواشي المريضة والتبليغ عن الحالات المشتبه بإصابتها للتأكد منها وتفادي تسويق الحيوانات المشكوك في مرضها بالإضافة إلى استعمال شهادات الصحة الحيوانية لدى ذبح المواشي، وحسب نفس المسؤول تجري حملات وقائية ميدانية ضد الأمراض التي تشكل خطورة على الثروة الحيوانية ينفذها ثلاثون طبيبا بيطريا يتولون التلقيح والتدقيق في الإصابات المحتملة من الأمراض. وتتوفر ولاية بسكرة على ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 1 مليون و500 ألف رأس ماشية منها ما يقارب 1 مليون رأس من الغنم يتمركز مربوها بشكل أساسي بالمناطق الغربية للولاية على غرار رأس الميعاد والدوسن و أولاد جلال وسيدي خالد والمناطق الشرقية للولاية كعين الناقة وزريبة الوادي و سيدي عقبة, حسب إحصائيات المصالح الفلاحية.