أسقطت محكمة عين الحمّام بولاية تيزي وزو، أمس، دعوى قضائية ضد جزائريين متهمين ب''المساس بإحدى فرائض الإسلام'' عبر الانتهاك العلني لحرمة الصيام وتناول الطعام في مكان عام خلال شهر رمضان المبارك الماضي. وأقر قاضي المحكمة ببراءة حسين حسيني (44 عاما) وسالم فلاك (34 عاما) من التهم الموجهة إليهما، بعدما تبين أنهما يدينان بالمسيحية، ولعدم وجود نص قانوني يحاكم المسيحيين على إفطارهم في شهر رمضان. أسقطت محكمة عين الحمّام بولاية تيزي وزو، أمس، دعوى قضائية ضد جزائريين متهمين ب''المساس بإحدى فرائض الإسلام'' عبر الانتهاك العلني لحرمة الصيام وتناول الطعام في مكان عام خلال شهر رمضان المبارك الماضي. وأقر قاضي المحكمة ببراءة حسين حسيني (44 عاما) وسالم فلاك (34 عاما) من التهم الموجهة إليهما، بعدما تبين أنهما يدينان بالمسيحية، ولعدم وجود نص قانوني يحاكم المسيحيين على إفطارهم في شهر رمضان. ورافعت هيئة الدفاع خلال جلسة المحاكمة الأولى في 21 سبتمبر الماضي عن المتهمين لصالح رفع التهمة عنهما وتبرئتهما، واستند المحامون إلى مصادقة الجزائر على المعاهدات الدولية الخاصة بحرية الأديان، فيما طالب وكيل الجمهورية خلال نفس الجلسة بتسليط عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمين، لكن هيئة المحكمة اعتبرت أنه لا يوجد أي نص قانوني يتيح ملاحقة المسيحيين قضائيا بمبرر الإفطار في رمضان، وقررت بالتالي إخلاء سبيلهما. وتجمّع عدد كبير من رفقاء وعائلات المتهمين، أمس، أمام مقر المحكمة لمساندتهما، ورفعوا شعارات تطالب بالحريات الشخصية والدينية، وأبدوا ارتياحهم لقرار المحكمة، بحيث انصرفوا لمنازلهم في هدوء عقب صدور الحكم. وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت حسين حسيني وسالم فلاك في 13 أوت الماضي وفي ثالث يوم من شهر رمضان بعدما رصدا يتناولان الطعام في مبنى يعملان فيه بعين الحمّام بولاية تيزي وزو. وفي نفس السياق سيمثل 10 أشخاص من سكان بلدية أغزر أمقران بولاية بجاية أمام المحكمة في الثامن نوفمبر المقبل بتهمة عدم الصيام خلال شهر رمضان الماضي، إضافة إلى شخصين أوقفا في مدينة تبسة بسبب الإفطار العلني وانتهاك حرمة الصوم. وكان المجلس الإسلامي الأعلى قد ندد في بيان أصدره قبل يومين بشدة ب''انتهاك بعض الأفراد لحرمة رمضان في بعض الجهات من الوطن ومجاهرتهم بارتكاب الكبائر في الأماكن العامة''، وطالب بمعاقبة المتلبسين بهذا الجرم. وأثار توقيف المتهمين بالإفطار العلني وانتهاك حرمة الصيام منذ شهر رمضان الماضي جدلا سياسيا وإعلاميا، حيث تدخلت منظمات حقوقية ونواب في البرلمان ينتمون إلى التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية للمطالبة برفع التهم عن الموقوفين تحت مبرر الحرية الشخصية وحقوق الإنسان، فيما طالبت أحزاب إسلامية كحركة النهضة وحمس والإصلاح حينها بتسليط العقوبات على المتهمين بانتهاك حرمة الشهر الفضيل، وردع مثل هذه التجاوزات المخلة بتقاليد المجتمع المسلم.