تجمع، أمس، أزيد من 500 عامل من مؤسسة ''انفرافير'' أمام مقر المؤسسة ثم توجهوا في مسيرة سلمية نحو مبنى الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية للمطالبة مجددا بأجورهم المتأخرة، نظير المشاريع التي أنجزوها في السنوات الأخيرة بمبلغ لا يقل عن 300 مليار سنتيم. تنفيذا لنداء نقابتهم قدم العمال من مختلف مناطق الوطن للمشاركة في الاحتجاج، في حين تعذر على عشرات آخرين الالتحاق بالتجمع بسبب عدم امتلاكهم لمصاريف التنقل إلى العاصمة أو لأنهم عوضوا أعوان شركات الحراسة الخاصة في مواقع مشاريع المؤسسة، ''هذا هو الواقع المأساوي لعمال المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية''، يقول الناطق الرسمي باسم النقابة حرودي كمال. ويتابع ''مؤسستنا غنية في حقيقة الأمر ودفع 5 أشهر من المرتبات لا يساوي شيئا مقارنة بأموال المؤسسة التي لم يتم تحصيلها من طرف الوكالة''، ويستطرد ''الذنب ليس ذنبنا نحن أدينا عملنا على أكمل وجه فلماذا ندفع ثمن تقصير الآخرين في مهامهم''. وبهذا الخصوص، أضاف حرودي بأن مجموعة من مشاريع إنجاز خطوط سكك حديدية بكل من عين مليلة وتبسة ووهران وبشار وغيرها من الولايات، انتهت أشغالها منذ فترة ولم تقبض المؤسسة فلسا واحدا من مصاريف هذه المشاريع. كما أشار إلى تجاوزات واختلالات زادت الأوضاع سوءا ولاسيما منها سحب المشاريع الجديدة من المؤسسة وإسنادها لمؤسسات أخرى بحجة ''عدم الأهلية''، علما أن ''انفرافير'' تتوفر فيها، كما قال، جميع الشروط التي تجعلها الأوفر حظا من باقي المؤسسات. لكن الواقع يظهر حقائق معاكسة وهذا أكبر دليل، على حد تعبيره، على وجود نية في ''تكسير'' المؤسسة وتركها تواجه ''الموت البطيء'' حتى يكون مصيرها مماثلا لكبريات المؤسسات الوطنية التي حلت وتعرض عمالها للتسريح. ووجه العمال الذين عقدوا جلسة مع نقابتهم وقيادة الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لمناقشة الخطوة القادمة، دعوة إلى وزير النقل من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة بغرض تسوية وضعيتهم وإعادة الأمور إلى نصابها. كما أشار هؤلاء إلى معاناة عائلاتهم من هذه الظروف الصعبة، وقد مرت عليهم مناسبة رمضان والعيد والدخول المدرسي وهم دون أجور ينتظرون التفاتة السلطات، مجسدة في وزير النقل، إلى حالتهم المزرية، مؤكدين استغرابهم للصمت غير المفهوم حيال قضيتهم.
