أمر قاضي القسم الاستعجالي بمحكمة الشلف برفع التجميد عن الحساب البنكي الخاص بمؤسسة سونلغاز على مستوى البنك الوطني الجزائري وكالة الشلف رقم .275 ويأتي هذا الحكم بعد نحو شهر من إيداع شكوى ضد مسؤولي البنك الذين أقدموا على تجميد رصيد مؤسسة سونلغاز، على خلفية عدم كفاية الرصيد المالي لمبلغ الصك ''المسروق'' الذي تضمن أزيد من 16 مليار سنتيم، تقدمت به شركة خدمات يتواجد مقرها بالعاصمة. وحسب مصادر ''الخبر''، فإن مسؤولي البنك رفضوا تنفيذ قرار العدالة بشهادة المحضر القضائي، ما دفع بالقائمين على مؤسسة سونلغاز إلى إيداع شكوى أخرى ضد مسؤولي وكالة البنك الوطني، على الرغم من تداركهم للأمر وتراجعهم عن قرار عدم التنفيذ، حيث راسلوا مؤسسة سونلغاز لتبليغ مسؤوليها بموافقة الوكالة البنكية على تحرير الرصيد ورفع التجميد عنه. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة سونلغاز تخوض نزاعا قضائيا على أكثر من صعيد، بعد ظهور أحد الصكوك الثمانية التي اختفت في وقت سابق في ظروف غامضة، حيث تتم مقاضاة أصحاب شركة الخدمات التي أودعت أحد هذه الصكوك ويحمل مبلغا بأزيد من 16 مليار سنتيم، يقول عنه مسؤولو سونلغاز إنه مزور ومقلد لإمضاءات المدير السابق الذي حول إلى نفس المنصب بولاية غليزان ومسؤول مصلحة المالية. وفي هذا الصدد، استمع عميد قضاة التحقيق لأقوالهما، حيث أنكرا علاقتهما بهذا الصك ونفيا صحة توقيعيهما عليه، واعتبرا إمضاءيهما مقلدين. وعلمنا أن قاضي التحقيق تمكن من استرجاع الصك الأصلي من البنك قبل أن يسترجعه مودعه وشركاؤه الذين يجري البحث عنهم لسماع أقوالهم، لأنهم يملكون مفتاح هذه القضية لكونهم يعرفون الجهة التي مكنتهم من هذا الصك المسروق، فيما يبقى مصير البقية غامضا.
