التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح ليوم أمس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق موظفين سابقين بإحدى وكالات البنك الوطني الجزائري بولاية عنابة حيث توبع المتهم الأول بجنحة تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وهو مسؤول بالوكالة أما المتهم الثاني الذي كان يشغل منصب عون أمن فقد توبع بجرم عدم الإبلاغ عن جنحة، أما عن مضمون الواقعة فتتلخص في عمليات تحويل مشبوهة لمبالغ مالية من وإلى أرصدة زبائن هذه الوكالة بغرض الاستفادة من الأموال دون وجه حق وقد تم اكتشاف العملية على إثر شكوك في حدوث عمليات مشبوهة تطال أرصدة الزبائن مما استلزم القيام بفتح تحقيق عقب اكتشاف الواقعة شهر نوفمبر من سنة 2009 المتهم الرئيسي والذي امتثل أمس أمام هيئة محكمة الجنح بعنابة نفى ضلوعه في هذه العملية مفندا عملية تبديد الأموال العمومية والتزوير مشيرا إلى أن مجمل العمليات التي قام بها لا تتعدى مجرد عمليات محاسباتية لضبط أرصدة الزبائن لكن المديرية الجهوية قامت برفع شكوى ضد المتهم بعد عرضه على مجلس التأديب رغم مرور 61 يوما عن الحادثة وهو الأمر المنافي للقانون حسب ما جاء على لسان المتهم أمام الهيئة القضائية وعقب حوالي شهر تم استدعاء زميله عون الأمن بتهمة التواطؤ في عمليات مشبوهة مست أرصدة زبائن الوكالة عن طريق حساب داخلي وقد واصل المتهم إنكار وجود نية الاستيلاء على أموال الزبائن مشيرا إلى أن العملية كانت عبارة عن تصحيح يكون بنقل مبلغ زائد من رصيد إلى آخر مستعملا أرصدة هؤلاء كحساب مرور فقط إلا أن الأمر تعقد لأنه استعمل رقم شيك خاص بمؤسسة سونلغاز ليسمح هذا الأمر بنقل مبلغ مالي معتبر يقدر ب66 مليون سنتيم من رصيد مؤسسة سونلغاز إلى رصيد زبونة أخرى ومن هذا الأخير إلى رصيد عون الأمن، أما الطرف المدني فقد أشار خلال مرافعته إلى أن العملية مدبرة خاصة وأنه تم تزويد دفتر توفير واحتياط أحد المتهمين برصيد باستعمال معلومات خاطئة إضافة إلى تحصله على شيك ممضي على بياض من طرف الزبونة التي ذهب إلى منزلها هذا وسيتم النطق بالحكم خلال الأيام القليلة القادمة.
