أفادت مصادر مؤكدة ل "الشروق اليومي" أن قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي أودع، الثلاثاء الماضي، ضابطين ومفتش شرطة الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي حول التهم التي أثيرت ضدهم بشأن محاولة توريط ابن سفير السنيغال المعتمد بالجزائر في قضية المتاجرة بالكوكايين. فيما تقرر أن يمثل اليوم محافظ الشرطة أمام قاضي التحقيق قصد الحسم في مصيره ومصير عدد آخر من الضباط الذين قاموا بالتحقيق في هذه القضية. أنيس رحماني في تطور جديد لعملية تفكيك الشبكة الدولية لترويج سموم الكوكايين في نهاية شهر مارس الماضي والتي أصبحت تعرف باسم "قضية ابن سفير السنيغال" استمع وكيل الجمهورية، ثم قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، الثلاثاء الماضي، إلى عدد من ضباط الشرطة الذين قاموا بالتحقيق والتحري وكشف أطراف الشبكة الدولية للترويج والإتجار غير الشرعي للمخدرات "الكوكايين". وإن كانت محكمة بئر مراد رايس قد فصلت في 17 سبتمبر الجاري في هذه القضية بإدانة أفراد هذه الشبكة التي تتاجر بالكوكايين بالسجن بين 5 و 10 سنوات "يوجدون حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش" فإن المثير في القضية هذه المرة أن ضباط الشرطة الذين قاموا بالتحقيق وتفكيك هذه الشبكة يوجدون هم أيضا اليوم في الحبس إلى جانب المجرمين المتورطين في ترويج المخدرات؟!. وقد تقرر سماع ضباط الشرطة الذين تولوا التحقيق في هذه القضية على مستوى محكمة حسين داي بدل بئر مراد رايس لكونهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية وهي الصفة التي كانوا يتمتعون بها عندما أسندت لهم مهمة محاصرة تنامي الجريمة وتنامي آفة المخدرات في وسط المجتمع الجزائري ضمن فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة المركزية لقمع الإجرام وهي أهم هيكل لملاحقة المجرمين في المديرية العام للأمن الوطني (تم حل هذه المصلحة في جويلية الماضي بسبب هذه القضية). وحسب مصادر مقربة من التحقيق فإن سفير دولة السنيغال المعتمد بالجزائر اشتكى إلى السلطات الجزائرية من محاولة ضباط في الشرطة توريط ابنه ضمن شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات وهو ما كان سببا في تحرك عدد من الجهات في الدولة لاستثناء ابن السفير السنيغالي بالجزائر من المتابعة أمام العدالة. ويشير التقرير الإجمالي للتحقيق الذي قامت به المصلحة المركزية لقمع الإجرام والجريمة المنظمة حول قضية الاتجار غير الشرعي في المخدرات إلى تفاصيل هذه القضية وتحدث عدة مرات وبصريح العبارة عن دور ابن السفير السنيغالي بالجزائر في التستر ونقل وضمان التغطية الأمنية لأفراد الشبكة باستعمال السيارة التابعة للسفارة وهي من نوع "أودي 4"، لكن قاضي التحقيق المكلف بمتابعة هذا الملف على مستوى محكمة بئر مراد رايس لم يرى جدوى من إحضار ابن سفير السنغال، مما أخرجه كطرف في هذه القضية وهو السبب الذي أثار غضب هيئة دفاع باقي المتهمين الجزائريين. وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة أن قضية ابن السفير السنغالي بالجزائر كانت السبب الأساسي وراء قرار المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي بحل المصلحة المركزية لقمع الإجرام ببن عكنون وتعليق نشاط ضباط الشرطة الذين قاموا بالتحقيق في هذه القضية التي تحولوا فيها من محققين مكلفين بالبحث والتحري لتفكيك شبكة تتاجر بصفة غير شرعية في المخدرات إلى متهمين وراء القضبان بتهم تتعلق بابن سفير بلد صديق للجزائر؟!.
