جل مرشحي جمعية الوفاق الشيعية الثمانية عشر فازوا في الانتخابات النيابية بالبحرين، وفشل الليبراليون والإخوان والمقاولون والنساء في جني أصوات الناخبين، فيما اكتفت الأصالة السنية بمقعدين فقط من أصل .40 فاز 10 مستقلين معظمهم مدعم من الوفاق والأصالة والمنبر، موزع بين الشيعة والسنة الإسلامية. كما فاز رجلا أعمال وثالث قد يحسم مروره إلى البرلمان في الدور الثاني. ولم تمر أي امرأة، إحداهن فقط مرشحة للجولة الثانية. ويبقى التنافس قائما على 9 مقاعد في الجولة الثانية، يوم السبت القادم. المؤشرات تؤكد فوز التيار الشيعي بالأغلبية، ما يؤهله لرئاسة البرلمان لأول مرة في أول بلد عربي بأغلبية شيعية تحكمه عائلة سنية، قد يعطي البرلمان الذي أعيد بعد حله لعشرية كاملة، نفسا جديدا قد يخرجه من سباته العميق. وبالرغم من الحملة التي قادها السنيون والإخوان في محاولة إبعاد هاجس المد الشيعي عبر صناديق الاقتراع في قلب الخليج، كانت النتيجة مرعبة. وبالرغم من مشاركة مزدوجي الجنسية من أصل سعودي لتعديل الكفة وبالرغم من ضغط أصحاب المال والأعمال، عبرت الصناديق عن واقع غير ذلك الذي تمناه حكام المنامة وجيرانهم في منطقة الخليج. وشارك في العملية الانتخابية 318668 ناخب لاختيار 35 نائبا في المجلس النيابي والفصل بين 139 مرشح، من بينهم 8 نساء، فيما توزع 5 مقاعد بالتزكية. وكانت نسبة المشاركة تجاوزت 67 بالمائة. وكان للمرأة إقبال كبير على صناديق الاقتراع. ويرى المتتبعون للشأن البحريني أن البلد مقبل على تحولات عميقة في حال التحكم الكلي للتيار الشيعي في البرلمان. لكن ذلك غير وارد كون المجلس الاستشاري الموازي للبرلمان والمكون من 40 عضوا معينا سوف يكبح كل محاولة للانفراد بالقرار أو اللعب على الأوتار الحساسة.