هدد نحو عشرين عونا مكلفا بتوفير الأمن وحراسة مبنى ولاية تيزي وزو، والذين تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، صباح أمس، بالانتحار بإلقاء أنفسهم من على سقف إحدى العمارات بمقر الولاية، إذا لم يتم التكفل بانشغالاتهم المرفوعة منذ مدة. وقد انتهت حركتهم الاحتجاجية، زوال أمس، بعدما تمكن مسؤول الأمن على مستوى المقر من إقناعهم بضرورة التراجع عن قرارهم والبحث عن سبل أخرى للمطالبة بحقوقهم، خاصة أن القضية وطنية وتمس الآلاف من الموظفين الذين تم توظيفهم بهذه الطريقة. وكان الأعوان المحتجون طالبوا بضرورة لقاء المسؤول الأول عن الولاية، من أجل طرح قضيتهم ومناقشة جملة من المشاكل التي تعترض سبيلهم في الحصول على وظيفة دائمة بمقر الولاية، بعد قضائهم مدة زمنية معينة في السهر على توفير الأمن بمقر الولاية، بحيث اشتغلوا في مناصب أعوان الأمن لأشهر عدة، قبل أن يتم توقيفهم عن العمل بمجرد انتهاء آجال تعاقدهم مع الولاية، ليعرضوا على الهيئات المعنية اقتراح ترسيمهم في مناصب عملهم. كما شدد المحتجون على ضرورة تثبيتهم في مناصبهم، لأن عددا معتبرا من أندادهم تم توظيفهم بصفة دائمة بعد أن شغلوا مناصبهم مؤقتين. وتسبب هذا الاحتجاج في عرقلة نشاط الولاية، بحيث تم غلق الباب الرئيسي للمبنى واستحالت حركة الموظفين فيها، كما تعذر على المواطنين القاصدين مقر الولاية الالتحاق بالمبنى لقضاء حوائجهم. وتجدر الإشارة إلى أن نفس المحتجين قادوا حركة احتجاجية مماثلة في وقت سابق، لرفع المطالب ذاتها، ما أسفر عن تسوية بعض الوضعيات المطروحة.