كشف تقرير صادر عن البنك العالمي أن التحويلات المالية عبر القنوات البنكية والبريدية الرسمية ستتجاوز، هذه السنة، ملياري دولار، إلا أنها ستسجل تراجعا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية. وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العالمية والمتعلق بالتحويلات المالية لرعايا الدول النامية بالخارج إلى الدول الأصلية، أن التوقعات الحالية تفيد بأن التحويلات المالية للرعايا الجزائريين المقيمين بصورة رسمية تقدر ب031, 2 مليار دولار، فيما تم تسجيل ما قيمته 202, 2 مليار دولار عام 2008 و059, 2 مليار دولار عام .2009 وقد اعتمد البنك العالمي على تقدير عدد الجالية الجزائرية المسجلة والمقيمة بصورة رسمية ب211, 1 مليون فرد. كما أشار إلى أن الجالية الجزائرية المقيمة رسميا والتي تقوم بتحويلات مالية منتظمة عبر القنوات الاعتيادية، أي البنوك والبريد، تتركز في تسع دول رئيسية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، إضافة إلى بلجيكا وألمانيا وأخيرا تونس. ويبقى التقدير الخاص بالبنك العالمي بعيدا نوعا ما عن تقدير هيئات متخصصة تشير إلى أن عدد الرعايا الجزائريين المقيمين بصورة رسمية يقدر بأكثر من 5, 2 مليون فرد، بينهم 3, 1 مليون مسجلون بفرنسا حسب تقديرات 2010 و53 ألفا بكندا و35 ألفا بإسبانيا و27 ألفا بألمانيا و15 ألفا بالولايات المتحدة. ويتراوح متوسط التحويلات المالية الموجهة من قبل الجالية الجزائرية ما بين 5, 2 و3 مليار دولار سنويا. إلا أن جزءا معتبرا منها يتم عبر القنوات غير الرسمية أو السوق الموازية، بالنظر لانعدام تواجد شبكة البنوك الجزائرية بالخارج وعدم جاذبية التعامل مع البنوك التقليدية الجزائرية فيما يتعلق بالتحويل المالي والفارق الموجود بين سعر الصرف وأخيرا البطء المسجل في عمليات التحويل المالي. في نفس السياق، أشار تقرير البنك العالمي إلى أن نسبة الجالية المهاجرة تقدر ب4, 3 بالمائة من إجمالي عدد السكان، وأن الفئة المتعلمة، بما في ذلك المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، تعرف ارتفاعا فضلا عن العاملين في القطاع الصحي، ما يكشف عن النزيف المتواصل في هذا المجال، لكن الأهم من ذلك أن عجز القنوات الرسمية عن استقطاب التحويلات المالية يجعل السوق الموازية أفضل بديل لها حاليا، من حيث السرعة والمصداقية.