شرعت إسرائيل في الترويج الخبيث لقضية امتلاك الجزائر أسلحة الدمار الشامل، من خلال تقرير صهيوني جديد لمعهد الأبحاث القومي الإسرائيلي للدراسات الإستراتيجية، تصدرت فيه الجزائر قائمة الدول العربية العدوة للكيان الصهيوني. وصيغ التقرير بشكل يوحي بأن إسرائيل تعمل على تأليب الرأي العام العالمي بغرض إيفاد بعثات تفتيش للجزائر. لم يول التقرير الإسرائيلي السنوي لسنة 2010، أهمية بالغة للبرنامج النووي الإيراني، بقدر إيلائه حيزا واسعا جدا للجزائر، التي جعل منها طرفا خطيرا وفعالا في نفس الوقت في الميزان الإقليمي المحيط بإسرائيل، حيث وضع التقرير الجزائر كدولة تمتلك أو تسعى لامتلاك سلاح الدمار الشامل، من خلال ''التطور النوعي للتسليح''، فيما يخفي التقرير نوايا صهيونية جلية لتحريك الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية للمطالبة بمراقبة التسلح في الجزائر وإيفاد بعثات تفتيش البرامج العسكرية والنووية الجزائرية، تماما كما حدث للعراق قبل الاحتلال. وبوضعها الجزائر في أعلى سلم الدول المتسلحة، حيث وردت في قائمة تليها مصر وإيران، أعطت إسرائيل انطباعا عن الجزائر بأنها طرفا في ميزان القوى المحيط بها، في بادرة توحي بأنها تبحث عن أعداء مباشرين جدد، لتجديد أنفاسها بعد العراق وإيران، وأظهر معهد الأبحاث القومي الإسرائيلي للدراسات الإستراتيجية انشغالا فريدا بما أسماه ''القدرات النووية والبيولوجية والكيمائية'' في الجزائر، وعدد ما يرى أن الجزائر تمتلكه من أسلحة، من أنها ''تمتلك مفاعلا نوويا صينيا قدرته 15 ميغاواط، ويحتمل أن يكون قد تم تحديثه لتصل قدرته إلى 40 ميغاواط''، وفي عرض لا يخلو من نوايا خبيثة، أورد التقرير أن المفاعل ينم عن رغبة جزائرية في خدمة برنامج سري للأسلحة النووية، واستغرق في ذكر ممتلكات الجزائر من الأسلحة، على أنها ''تمتلك كذلك مفاعلا للأبحاث النووية جلبته من الأرجنتين وقدرته 1 ميغاواط''. ويشير التقرير الصادر في شهر نوفمبر الجاري، إلى رغبة صهيونية جامحة في توريط الجزائر دوليا وبالأخص مع الأممالمتحدة، ممثلة في وكالة الطاقة الذرية، عندما ذكر التقرير الذي يعده كبار الضباط الإسرائيليين المتخصصين في مجال التسلح، بأن ''الجزائر قد وقعت على (معاهدة بيلندابا) ومعاهدات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل''، في إيحاء منه بأن الجزائر خرقت المعاهدة الدولية التي وقعت عليها، دون أن يغفل التقرير ملف القدرات الفضائية والأقمار الصناعية الجزائرية. ويوحي التقرير بأن إسرائيل اكتشفت فجأة أن ثمة دولة عربية اسمها الجزائر، تشكل خطورة بالنسبة إليها، على خلفية الخوض المعمق في عرض ما تمتلكه الجزائر من أسلحة، الحقيقية منها والكاذبة، فأشار إلى ''إبرام الجزائر صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا بحوالي 7 ملايير دولار''، كما أورد التقرير معلومات وأرقاما تفصيلية وفقا لما يعتقده كبار الضباط الإسرائيليين، حيث يشير إلى استلام القوات البرية الجزائرية 180 دبابة من طراز(ت - 90)، وتوقع استلام المزيد من الدبابات بنفس الطراز، وأشار إلى أن الجزائر تلقت جميع الطائرات المقاتلة التي طلبتها من روسيا وهي من طراز (سو -30 أم. أن. ك ). وتطرق أيضا إلى سلاح البحرية الجزائري، وقال إن الجزائر مقبلة على استلام فرقاطات متطورة، دون أن يغفل ذكر أن البلاد الواقعة شمال إفريقيا، حضرت فرق قتالية وقوات نظامية جاهزة للقتال، معددا بالتفاصيل المملة أنواع المدفعية وبطاريات الصواريخ من نوع سام الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وكذلك السفن القتالية وزوارق الدوريات والغواصات وكل أنواع التسليح الجزائري. كما أطنب في ذكر صفقات لم تتم وأسلحة لم تصل، وكل ذلك من أجل صناعة مناخ معين يشكل صورة معينة يريد التقرير ترويجها عن الجزائر.