انتقد النائب في المجلس الشعبي الوطني، فيلالي غويني، ما اعتبره عدم قدرة مصالح وزارة التجارة على مراقبة السوق، من خلال تسجيله وجود تجار كبار للجملة ''يمارسون نشاطات تجارية معتبرة بسجلات تخص تجارة التجزئة''. وحسب النائب غويني فإن هذا الأمر ''لم يعد سريا ولا محظورا''. ذكر النائب فيلالي غويني في سؤال شفوي حول هذه القضية وجهه لوزير التجارة مصطفى بن بادة بأن ''أغلب المواطنين على علم بهذه الخروقات والمخالفات القانونية، بالإضافة إلى البيع والشراء من طرفهم دون فواتير ولا حتى لائحة أسعار''. وأشار النائب إلى أنه ''لاحظ، وبكل أسف، وجود تلك النشاطات التجارية غير المطابقة لسجلات أصحابها التجارية بالرغم من المجهودات المبذولة من طرفكم، حيث نسجل وبكل قلق إقدام عديد التجار على ممارسة نشاطاتهم التجارية في وضح النهار وطيلة أيام السنة بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مريبة وتطرح الكثير من علامات الاستفهام عن مرد عجز مصالحكم عن التحكم في هذه الظاهرة''. ويرى السيد غويني بأن التحكم في الأمر ''لا يحتاج إلى عبقرية عالية ولا إلى مجهودات خارقة بل إلى الكثير من الجدية والحزم''. وتساءل النائب في سؤاله إلى وزير التجارة عن الأسباب الحقيقية لتخلف وعجز مصالحه عن حمل هؤلاء التجار على مطابقة نشاطاتهم التجارية الممارسة من طرفهم مع السجلات الواجب حيازتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ''أغلبية تدخلات قطاعكم تبقى مع صغار التجار، ''تجار التجزئة''، بينما لم تضبط الأمور مع التجار الكبار وتجار الجملة''.