الاحتجاجات في كل العالم تقودها النقابات، وجمعيات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، لأنها تمثل الشعب والمجتمع، وذلك هو دورها الطبيعي في الواقع. وإذا لم تفعل، فلا فائدة من وجودها. عندما تقود هذه الهيئات الحركات الاحتجاجية، وترفع مطالب الناس، تسمعها الحكومات وتتحاور معها. في الجزائر نحو 04 حزبا سياسيا بين معتمد وغير معتمد، وعشرات النقابات، ويزيد عدد الجمعيات المسجلة في وزارة الداخلية على 100 ألف جمعية، كلها لم تتحرّك لترافق الاحتجاج الاجتماعي على الزيادة المفرطة في أسعار المواد الأساسية. لقد تركت المجال للغاضبين وللمتهورين أيضا، فأحرقوا البلاد. لم نسمع عن نقابات الأساتذة التي كادت تحرق المدارس، ونقابات الأطباء، التي أدخلت المستشفيات الغيبوبة، من أجل الزيادة في الأجور. لم نسمعها تحتجّ على زيادات قاتلة في السكر والزيت، وما يتبعها من مواد ذات الاستهلاك الواسع. ربما تظن نفسها غير معنية، فئويا، بمطالب المقهورين، الذين لا أجور لهم. عشرات الأحزاب السياسية ومئات آلاف الجمعيات لا تتحرك إلا بإذن ''ربها''، الذي يوقع أوراق الاعتماد، ويدفع إعانات الدولة. هذا هو واقع المجتمع الجزائري اليوم. ولذلك لا يمكن أن نتوقع إلا التخريب والدمار، في مجتمع تحكمه الأنانية والنفاق، ويدفع بالبسطاء والمتهورين إلى فوهة المدفع. دماء سالت، وأرواح أزهقت، وممتلكات دمرت، وعندما تنتهي المعركة، سيكتشف البسطاء أن المستفيدين، في النهاية دائما، هم التجار، الذين أضرموا نار الأسعار فينا. ففي أسوأ الأحوال، سيعودون إلى النشاط، دون فواتير ولا صكوك، مثلما أرادوا، بعيدا عن أي رقابة، وخارج كل القوانين. ولا يبدو أن هناك سلطة أقوى من سلطة التجار في هذا البلد، فهم يبيعون ويشترون في كل شيء حتى الضمائر والذمم، لذلك لا نرى ما يمكن أن يمنعهم من أن يفعلوا فينا ما يشاؤون. [email protected]
