غلق مقر المحافظة السامية للسهوب بالجلفة

جاؤوا من 23 ولاية للمطالبة بحقوقهم

تواصلت احتجاجات عمال وموظفي المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة أمس ولليوم الثاني، حيث ازدادت حدتها بعد أن قام المئات من العمال بغلق مقر المحافظة أمام جميع الموظفين صباح أمس، كما تم غلق الطريق الموجود أمامها، والذي يعتبر شطرا من الطريق الوطني رقم .01 وهذا عقب توقيف مئات العمال مع نهاية السنة المنصرمة مع عدم تسديد مستحقات مادية لهم.
وكانت بداية الاحتجاج بعشرات من العمال والموظفين في يومه الأول، حيث قاموا بالمطالبة بضرورة العودة إلى عملهم، وكذا لجنة تحقيق في طريقة تسيير المحافظة، ليزداد الوضع تصعيدا صباح أمس، حيث تضاعفت أعداد المتوافدين من مختلف بلديات الولاية وحتى من ولايات مجاورة باعتبار أن المحافظة تشرف على تسيير 23 ولاية سهبية، وتم غلق مقر المحافظة نهائيا في وجوه كل الموظفين، كما تم غلق الطريق الموجود أمامها، فيما حرر المحتجون بيانا تسلمت ''الخبر'' نسخة منه تستعرض أهم أسباب الاحتجاج والمتمثلة في التوقيف المفاجئ لأكثر من 1600 عامل، وإطار وعدم تسديد عدة مستحقات منها الرواتب وتعويضات النقل ومنحة المردودية وتعويضات العطل مدفوعة الأجر منذ سنوات عديدة وطريقة انتقاء المتعاقدين وتهميش الإطارات وتوزيع المشاريع بطرق فيها المحسوبية والجهوية.
كل هذه الأسباب حركت العمال ليطالبوا بتدخل رئيس الجمهورية والوزارة المعنية بإيفاد لجنة تحقيق تنظر في صحة أقوالهم، كما يصر بيان العمال على رحيل المحافظ الحالي مع رئيس الدائرة العامة ورئيس دائرة التربية الحيوانية، ووضع حل دائم للعمال يحافظ على عقودهم ويدمجهم نهائيا، وما لوحظ في اليوم الثاني من الاحتجاجات أن العمال المعتصمين يهددون بالتصعيد إذا لم تتدخل السلطات الولائية وتأتيهم لنقل انشغالاتهم، وهو الذي لم يحدث من طرف سلطات الولاية من أجل احتواء الوضع في بدايته، ليبقى رجال الشرطة يطوقون المكان عن بعد ويراقبون تطورات الأحداث.