جاء في تقرير أمني تداولته مصالح الأمن بمنطقة الساحل، وعرض على قادة جيوش دول المنطقة، أن أغلب الأسلحة التي وصلت إلى فرع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في الصحراء مصدرها إقليم دارفور في غرب السودان. تضمنت نشرة بحث عن إرهابيين جدد تداولتها مصالح الأمن في الحدود الجنوبية اسم ''جرداو آمي عبد الرحمن'' إرهابي من أصول تشادية، قالت النشرة إنه مسؤول عن تهريب شحنات أسلحة عبر تشاد من إقليم دارفور بالسودان. وتشير تقارير أمنية إلى أن هذا الإرهابي عمل في تهريب الأسلحة لصالح الجماعات المسلحة في شمال مالي منذ عام .2006 وذكرت تقارير تداولتها مصالح الأمن في دول الساحل أن بعض الأسلحة تأتي من مناطق أخرى في إفريقيا. وتؤكد المعلومات المتداولة عبر هذه التقارير أن الرقابة على الحدود الدولية في المنطقة تكاد تنعدم بسبب نقص الإمكانات لدى هذه الدول، وعجز أجهزتها الأمنية عن تغطية حدود صحراوية مترامية الأطراف وتواطؤ بعض منتسبي أجهزة الأمن مع عصابات التهريب. وطلبت الجزائر من دول الساحل المجاورة، حسب مصادر أمنية، تشديد الرقابة على نشاط تهريب السلاح في المنطقة، وسط مخاوف من وصول أسلحة متطورة من إقليم دارفور إلى يد الجماعات الإرهابية عبر تشاد والنيجر. وتشير معلومات الأمن الجزائري إلى تعاون بعض صغار الضباط في الساحل مع المهربين. وكشفت التحقيقات مع إرهابيين موقوفين وآخرين سلَموا أنفسهم لقوات الأمن، قبل عدة أسابيع في ولاية تمنراست، أن بعض صغار الضباط والجنود وعناصر الدرك في عدة دول بالساحل، تعاونوا مع إرهابيي القاعدة مقابل رشاوى، خلال الفترة الممتدة بين 2002 و.2005 واستبعدت المصادر الأمنية أن يكون التعاون قد تم على أساس معرفة منتسبي أجهزة الأمن بأنهم يتعاملون مع إرهابيين. وقالت مصادرنا إن الجميع في المنطقة لا يفرق كثيرا بين مهرب مخدرات مسلح وسلفي مسلح. وحسب مصدر مقرب من جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل، فإن التحقيقات الجارية أدت إلى تكوين فكرة وافية حول مدى تعاون بعض صغار الضباط في دول مالي وموريتانيا والنيجر، مع الجماعات الإرهابية وعصابات التهريب الدولية مقابل المال. وقال تقرير أمني حول أوضاع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الساحل الإفريقي، عرض على قادة جيوش ورؤساء هذه الدول، إن الحدود المشتركة بين عدة دول افريقية منها مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد تعاني من تدهور شديد في الإجراءات الأمنية، وتغيب عنها الرقابة لدرجة أنها قد تصبح ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية بعد التضييق عليها في شمال مالي. ووصف التقرير الوضع بالمستقر نسبيا في الحدود الجنوبية للجزائر وليبيا، بينما وصف جهود ليبيا في هذا الشأن بأنها جيدة. وقال التقرير إن الحدود المشتركة بين موريتانيا ومالي، والتي يفوق طولها 1200 كلم، لا يزيد عدد المكلفين بمراقبتها عن ألف عنصر، ما يعني استحالة منع تسلل الأشخاص والتهريب عبر هذه الحدود. وتعاني الحدود بين مالي والنيجر من وضع أشد سوءا، حيث لا يتوفر سوى بضع مئات من عناصر الأمن من الجانبين لمراقبة حدود يفوق طولها 700 كلم، ويمكن لأي شخص التسلل عدة مرات في اليوم، حسب التقرير ذاته، عبر الحدود بين بوركينافاسو والنيجر أو مالي، ولا تختلف الأوضاع في الحدود بين تشاد والنيجر كذلك، وكشف إرهابيون تائبون سلموا أنفسهم مؤخرا بعد أن نشطوا ضمن صفوف كتيبة الملثّمين، بأن بعض صغار الضباط يمكن بسهولة شديدة رشوتهم في بعض المواقع في دول الجوار الجنوبية المتاخمة للجزائر. وحسب إفادة أحد هؤلاء الإرهابيين، فإن مبلغ 100 أورو كاف للمرور بسيارة أو شاحنة دون تفتيشها عبر الحدود بين موريتانيا ومالي، أو أية دولة أخرى في الساحل. والأهم هنا هو زيادة نشاط التعامل بوثائق ثبوتية مزورة في العديد من الدول الإفريقية. وكل هذا يمثل حاضنة مثالية للإرهاب، ولا يفرق أغلب أعوان الأمن بصفة جيدة بين المهربين والإرهابيين، ولا بين جنسيات الأشخاص المتسلّلين عبر الحدود، بل إن الحدود تفتقر للبنية التحتية التي تسمح لقوات الأمن بمراقبتها.
