أعلن الرئيس المصري، حسني مبارك، أنه باق في السلطة إلى غاية انتهاء عهدته الرئاسية في سبتمبر المقبل، وأنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة جديدة، داعيا البرلمان إلى مناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور المتعلقتين بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. فور انتهاء مبارك من خطابه هتف المحتجون المعتصمون في ميدان الحرية وسط القاهرة برحيل مبارك فورا. وقال مبارك في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب المصري، ليلة أمس: ''لم أكن يوما طالبا للسلطة والجاه''، وشدد على أن مسؤولياته الأولى الآن هي ''استعادة الأمن والاستقرار'' و''ضمان انتقال سلمي للسلطة لمن يختاره الشعب في الانتخابات المقبلة''. ودعا مبارك البرلمان بغرفتيه ''إلى إعادة النظر في المادتين 76 و77 من الدستور بما يعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ويعتمد فترات محددة للرئاسة ولكي يتمكن البرلمان بغرفتيه من مناقشة هذه التعديلات الدستورية وما يرتبط بها من تعديلات تشريعية للقوانين المكملة للدستور وضمانا لمشاركة كافة القوى السياسية في هذه المناقشات''. وفي محاولة للاستجابة لمطالب المحتجين، تعهد مبارك بأن يكلف الحكومة الجديدة بمتابعة تعليماته على نحو ''يحقق المطالب المشروعة للشعب وأن يأتي أداؤها معبّرا للشعب وتطلعه للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية''. وأضاف ''سأقضي الأشهر المتبقية من ولايتي في السهر على تنفيذ الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والدستورية التي أمرت بها، والتي تستجيب لتطلعات الشعب المصري''. كما طلب من البرلمان أن يلتزم ''بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية الأخيرة دون إطالة''. كما طلب من ''السلطات الرقابية والقضائية أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في ما شهدته مصر من انفلات ونهب وسلب وإشعال النيران وترويع الشعب''. ولم يتوان مبارك في وضع فترة حكمه في سياق إيجابي حيث قال: ''أنا فخور بإنجازاتي على مر السنين في خدمة مصر وشعبها''. واختتم الرئيس المصري كلمته بالقول: ''إن حسني مبارك يعتز بما قدمه لمصر، هذا الوطن الذي فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ عليّ وعلى غيري بما لنا وما علينا، فالوطن يبقى والأشخاص يرحلون''. لكن ما جاء في خطاب مبارك رد عليه المحتجون في ميدان الحرية وسط القاهرة بهتافات مطالبة برحيله ومحاكمته.