تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بالأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تطرق إليها المشاركون أمس، في الورشات الثماني التي خصّصت لمعالجة مشاكل القطاع الصحي، على أن يتم عرض قانون الصحة بصيغته النهائية على الشركاء الاجتماعيين قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان. أكد الوزير في تصريح خص به ''الخبر'' على هامش اليوم الثاني للندوة الأولى لسياسة الصحة وإصلاح المستشفيات بنادي الصنوبر، أن الندوة ستخرج بمجموعة من المقترحات للمشاركين في الورشات المذكورة خصصت لأهم محاور قطاع الصحة، حيث سلمت الوزارة استبيانات يدون عليها المختصون الفاعلون في كل ورشة جملة من المقترحات لكل محور، على أن ينبثق منها توصيات ترفع بعدها لتضاف إلى مشروع قانون الصحة الذي أشرف عليه إطارات الوزارة. على أن تستدعى جميع النقابات التي قدمت مقترحاتها بعد الصياغة النهائية للقانون، للإطلاع عليه، قبل أن تسلمه الوزارة للمصادقة عليه. وهنا أشار الوزير إلى الموقف الذي اتخذته بعض النقابات من المشروع قبل صدوره، وانسحبت من الندوة قبل فتح الورشات التي ستخرج، حسبه، بمقترحات المشاركين الذين يمثلون القطاع في 48 ولاية. وكان ممثلو نقابات الصحة المشاركون في أشغال الورشات قد طالبوا في تصريحاتهم ل''الخبر''، باحترام مقترحاتهم وأخذها بعين الاعتبار؛ حيث أعرب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، عن عدم رضى النقابة عن الطريقة التي نظمت بها الندوة، إلا أنه أكد أنهم فضلوا المشاركة لأن القضية يتوقف عليها مصيرهم، وغيابهم عنها، يضيف بلمعمبري، سيمس بنقاط مهمة لتحسين وضعية الصيدلي الجزائري. من جهة أخرى، ندّد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد بإقصائهم من قبل وزير الصحة من قائمة الفاعلين في القطاع الصحي خلال الافتتاح الرسمي للندوة. مؤكدا أن مشاركتهم في الندوة ستكون دليل محاسبة الوصاية في حال لم تأخذ بمقترحاته. في المقابل علّقت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات على انسحاب بعض النقابات من الندوة بقولها ''الانسحاب دليل على عدم امتلاكنا لثقافة نقابية''، في الوقت الذي نادت خلال مداخلتها بضرورة احتواء قانون الصحة على تصنيف القابلات في السلك الطبي مثلما ينص عليه القانون الأساسي الجديد لهم. من جهته تحدث ممثل الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية ل''السناباب'' خميس علي عن النقطة التي تطرقت لها النقابة في الندوة، حول ضرورة استفادة وزارة الصحة من النظام التعاقدي الذي يجمعها مع وزارات أخرى للحصول على ميزانية سنوية تخصص لتطوير قطاع الصحة.