نبه الخبير الدولي في بورصة لندن وصندوق التحوّط الأمريكي للاقتصاد الكلي، كمال بن كوسة، أن أسعار المواد الأساسية ستظل مرتفعة وأنها دخلت مرحلة جديدة تتسم بمستويات عالية نتيجة الطلب المتزايد في البلدان الصاعدة، والتقلبات المناخية المتكررة. عرفت أسعار النفط ارتفاعا محسوسا، ما هي العوامل المؤثرة في نظركم؟ تعيش أسعار النفط على وقع الاحتجاجات في مصر، وإن كان هذا البلد لا يعد من بين أهم الدول المنتجة، فضلا عن أن هنالك حوالي 5,1 مليون برميل يوميا تمر عبر قناة السويس، وتداول الأخبار حول إمكانية غلق القناة يساهم بقسط كبير في ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وهو أعلى مستوى منذ ,2008 كما يدفع غلق القناة لتمديد رحلة ناقلات النفط باتجاه أوروبا والولايات بحوالي 10 آلاف كلم مما يؤدي إلى مضاعفة تكاليف النقل وآجال التسليم، ولكن هنالك أيضا قلق لدى المستثمرين من توسع عدوى الاحتجاجات إلى بلدان المنطقة. فالنفط المار عبر قناة السويس لا يمثل سوى 5,4 بالمائة من الطلب العالمي وغلق هذا الأخير لن يكون في الواقع مأساويا، إضافة إلى ذلك وعلى عكس سنوات 60 و70، فإن مركز ثقل الطلب على النفط اتجه إلى آسيا التي لا تعتمد على قناة السويس لتزودها بالنفط، ولكن بما أن سعر النفط مرتبط بتوقعات مسبقة على المدى المتوسط، فان الأسواق أدرجت احتمالات حدوث أزمات في دول الجوار مثل الجزائر وليبيا. فهذه البلدان إضافة إلى مصر تمثل أكثر من 4 ملايين برميل يوميا أي مقدار ما لا تستغله منظمة ''أوبك'' حاليا، والتي يمكن تجنيده في حالات الأزمات. فاذا تأثر إنتاج الدول الثلاث، فان ذلك سيؤدي إلى ضغط كبير على العرض، وبالتالي على الأسعار على المديين القصير والمتوسط. وماذا عن المواد الأولية الأساسية التي تعرف تقلبات كبيرة؟ أسواق المواد الأولية في 2010 عرفت تقلبات هامة، لأن ارتفاع الطلب على المواد الأساسية ''فولاذ، نحاس، قمح، سكر'' باتجاه الدول الصاعدة مثل الصين والهند تظل من أهم الأسباب، فضلا عن ذلك، فإن بعض التدابير التقييدية، مثل تجميد صادرات القمح الروسي بعد تأثر المحصول من الحرائق التي اجتاحت البلد، وتقلبات الأحوال الجوية التي أثرت أيضا في محاصيل العديد من البلدان. وهو ما دفع إلى بروز مخاوف كبيرة من ظهور ندرة كبيرة، مما ساهم في ضغوط وارتفاع كبير في أسعار هذه المواد. ومن الواضح أن منحنى الأسعار لن يتغير خلال السنة الحالية، وعلى العكس من ذلك، فإننا سنشهد ارتفاعا وتسارعا. بالمقابل، فإن عادات وطرق استهلاك البلدان الصاعدة تتغير، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك لدى الطبقات المتوسطة. عرفت أسعار السكر والزيوت زيادة كبيرة مع بداية السنة في الجزائر، كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما هي الوسائل التي يمكن أن تضمن ضبطا للسوق دون التأثير على المستهلك؟ الارتفاع المحسوس لأسعار هذه المواد يرجع إلى سببين أو عاملين؛ الأول هو ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، وقد شملت مواد مثل القمح والسكر والقهوة وغيرها. وهذا الارتفاع جاء نتيجة تغيّر أنماط الاستهلاك في البلدان الصاعدة مثل الصين والهند، ويضاف إليها التقلبات المناخية التي أثرت على المحاصيل، ثانيا وضع السوق في الجزائر ابتداء من أسواق الجملة التي تتجاذبها القنوات الرسمية وغير الرسمية؛ حيث تصبح أية محاولة لجمع الضرائب ومنها الرسم على القيمة المضافة غير مجدية وتؤدي إلى مضاعفات واضطرابات، إضافة إلى اعتماد أسعار مضخّمة في غياب تحديد دقيق للهوامش بين الجملة والتجزئة. ففي الجزائر هناك انعدام للرقابة على العامل الأول أي السوق الخارجي. وهذا السوق سيبقى مضطربا ويخضع لمنحى تضخمي. مما سيؤثر سلبا على المستهلك الجزائري خلال السنوات المقبلة. ومع اتخاذ إجراء إلغاء الرسم على القيمة المضافة على السكر والزيوت، فان الدولة حاولت التدخل بقوة على مستوى العامل الثاني. مما ساهم في تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار. وقد أضيف إلى هذه الإجراءات الضرورية إلغاء الحقوق الجمركية على السكر الأحمر ''مادة خام'' والسكر الأبيض ''مادة محولة من السكر الأحمر''، لكن هذا القرار الذي تم دون مشاورة للمتعاملين المحليين سيكون له انعكاس سلبي على المدى الطويل على النسيج الصناعي الجزائري. فقد كان بالإمكان التنويه بالإجراء، إذا طبق على قطاع لم يكن إنتاجه المحلي قادرا على تلبية الطلب. ولكن في مثل هذا الوضع، فان التدابير هذه يمكن أن تؤدي إلى اختلالات هامة على سوق السكر الأبيض في الجزائر، فمع طلب محلي ملبى بواسطة الإنتاج الوطني، فإن الفائض المدعم والمتأتي من الاستيراد سيضعف ويحطم نشاط التحويل في الجزائر، وسيكون لها انعكاسات سلبية على مناصب الشغل. فهناك أهمية لحماية المستهلك وضمان الأجر وتشغيل عشرات الآلاف من العمال الجزائريين المساهمين في تنمية البلاد. وأرى أن سياسة تعويض ذكية باتجاه الطبقات الأكثر فقرا أو حرمانا تتيح تقليص آثار ارتفاع الأسعار وتحد من الأعباء على الميزانية. ما مدى تأثير ووزن السوق الموازي في الجزائر مع سيادة التعاملات النقدية؟ تأثير السوق الموازي على الاقتصاد يتمثل في ثلاثة أبعاد: الأول غموض يحوم حول الإيرادات والعائدات المتأتية من السوق الموازي، وما ينتج عنه من خسائر بالنسبة للدولة ''بما فيها الرسم على القيمة المضافة غير المحصلة والعائدات غير المصرح بها''، ثانيا عدم التحكم في الكتلة النقدية المتداولة من قبل البنك المركزي وارتفاع نسب التضخم، وثالثا منع بروز إدخال بنكي ويعطل تطور النظام البنكي؛ لأنه يعد بديلا عنه. ونلاحظ أن السوق الموازي احتل جزءا كبيرا من سوق الادخار، بينما كان اللجوء إلى الوسائط البنكية هاما بالنسبة للاقتصاد. فالأمر يساهم في تجنيد الادخار الذي يدخل في تمويل المشاريع المحلية. ولكن عودة دور البنوك مرتبط بإطار اقتصادي كلي مستقر، وقطاع خاص نشط قادر على إنشاء مناصب الشغل ذات مردودية. ويتعامل مع الدائرة البنكية واطار قانوني مدعّم بتسيير إداري فاعل للمؤسسات المالية وتشريعات ورقابة صارمة. فالقطاع البنكي القوي يمكن أن يلعب دورا أساسيا يضمن للمدخرين الأمن والسيولة لودائعهم، وقادر على تحويل جزء من الودائع إلى قروض للشركات.
