حذرت هيئات دولية متخصصة من أن أسعار النفط يمكن أن يتجاوز 150 دولار، ويصل حتى 200 دولار للبرميل إذا تم إغلاق قناة السويس أمام الحركة البحرية، يتم ذلك في وقت عرف سعر النفط انكماشا نسبيا وسجل سعر الغاز تحسنا مقارنة بالشهر الماضي. فقد بلغ سعر الغاز بالنسبة لتسليمات مارس 2011 ما قيمته 3 ,4 دولار للوحدة، فيما بلغ سعر النفط في بورصة لندن أكثر من 86, 101 دولار، لبقى بذلك فوق سقف 100 دولار بعد أن ظل في حدود هذا المستوى طيلة خمسة أيام ماضية. وبلغ سعر النفط الجزائري صحاري بلند، حدود 102 دولار، بعد أن حقق مستوى قياسيا في حدود 104 دولار للبرميل بالنسبة لتسليمات أفريل المقبل. ويرتقب أن يبقى سعر البترول في مستوى 100 دولار، مع استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط بدءا بمصر، حيث مازالت المخاوف تسيطر على السوق بفعل الشكوك التي تحوم حول المنطقة التي تعتبر أهم منتج للنفط بأكثر من 22 مليون برميل يوميا. ونفس الأمر ينطبق على الغاز، حيث تتسبب الأحداث المتلاحقة في مصر وخاصة بعد الإعلان عن توقيف إمدادات الغاز عبر أنبوب الغاز الذي يربط مصر بالأردن وإسرائيل في إحداث اضطراب، رغم تواضع الكميات التي تصدر منه والتي لا تتجاوز ملياري متر مكعب، ناهيك عن زيادة كلفة التأمينات لناقلات النفط والغاز التي تأتي من دول الخليج والتي تمر عبر قناة السويس. ويشير الخبر الدولي جورج ميشال ل''الخبر'' أن الاضطراب سيظل قائما خلال الأيام المقبلة والضغط سيتواصل وينتظر أن تعرف الأسعار ارتفاعا جديدا مع الافتتاح غدا، حيث لا يوجد تداول في بورصات المواد الأولية اليوم، ومازالت التوقعات تفيد بأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط تولد الكثير من المضاربات، وتستبق هذه المضاربات إمكانية حدوث أي طارئ، حيث قدر وزير الطاقة الفنزويلي راقائل راميراز أمس، أن سعر النفط يمكن أن يصل إلى 200 دولار للبرميل في حالة غلق قناة السويس، فيما قدرت هيئات دولية سعر النفط ب150 دولار في حالة حدوث مثل هذا الاحتمال.