حدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، شهر أفريل المقبل تاريخا لاحتلال الساحات العمومية والفضاءات المتواجدة بالبلديات والولايات بينها العاصمة، تنفيذا لما يسميه انتفاضة سلمية من أجل التغيير، في حالة إذا لم ترد السلطة على المقترحات والمطالب التي تقدمت بها الجبهة. طالب تواتي السلطة بالشروع الفوري في حل المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية. كما ذكر في أرضية أعدها حزبه، أن المجالس المنتخبة الجديدة ستشرع في صياغة ميثاق وطني يعرض للاستفتاء، على أن تبدأ بعدها الحملة الانتخابية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضح موسى تواتي، أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمها على هامش التجمع الشعبي المقام بسينما الأطلس في باب الوادي بالعاصمة، أن الجبهة الوطنية الجزائرية ليست ضد المسيرات والمظاهرات، شرط أن لا تستهدف تخريب المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، لأنها مؤسسات في خدمة الفقراء دوما، مشيرا إلى أن السلطة تريد التحجج بأعمال التخريب والشغب لمنع المسيرات والمظاهرات، ولو أن الذين سبق لهم أن تظاهروا وساروا في مسيرات لم يسبق لهم أن مارسوا التخريب. وانتقد موسى تواتي ممارسات النظام الجزائري، قائلا ''ماذا صنع هؤلاء الحكام منذ 1962 إلى غاية اليوم للجزائريين، فهناك احتقار ومصادرة الرأي بتكميم الأفواه، وفتحت العهدات إلى ما لا نهاية وكأننا في نظام ملكي، وحتى نسبة الانتخابات لم تتعد 34 بالمائة، ومع ذلك ظلوا حاكمين، ولم يسألوا بعد عن خلفيات ابتعاد الشعب عنهم''. ويرى موسى تواتي أن ''موجة التحول الديمقراطي الحقيقي قادمة ولا قدرة للسلطة الجزائرية الحالية على رفضها أو احتوائها، وكما اجتاحت نظام الحكم في تونس ومصر فإنها ستطوي أسس ركائز الحكم في الجزائر''. وقال تواتي لمناضلي حزبه إن الجبهة الوطنية ستتوجه إليكم الأسبوع المقبل بطريقة الانتفاضة السلمية لتغيير النظام. وتتمثل هذه الطريقة، حسبه، في احتلال مناضلي الجبهة لكل الساحات العمومية والفضاءات عبر كامل البلديات والولايات المتواجدة عبر التراب الوطني، بينها العاصمة خلال شهر أفريل للمطالبة بتغيير النظام، وذلك في حال إذا لم ترد السلطة على جملة المطالب والمقترحات التي ستقدم إليها في القريب العاجل. وكخطوة للانخراط في الانتفاضة السلمية، أعلن تواتي عن تجميد نواب حزبه لنشاطهم في البرلمان منذ أيام على أن يتبع الخطوة إقدام 2000 منتخب بنفس الأمر عبر باقي بلديات وولايات الوطن خلال الأسبوع المقبل.