أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد حليم بن عطا الله، أمس الإثنين، في لندن، أنه ''يجب أن يتطور القانون فيما يخص حالات المقيمين دون وثائق''. أوضح السيد بن عطا الله، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب جولته في بريطانيا، أنه ''يجب أن يتطور القانون حسب الوضعية. وبالنسبة للمقيمين دون وثائق الذين يمثلون اليوم جزءا كبيرا من الجالية الجزائرية في بريطانيا، لا يمكن أن تظل الوضعية على حالها''. وأشار الوزير إلى استعداد الدولة لحماية رعاياها ''مهما كانت وضعياتهم'' والعمل على أن ''يشعر كل جزائري بأن القانون يحميه''. وقال في هذا الصدد: ''يتعين علينا مساعدة كل المواطنين حتى أولئك الذين يعيشون بطريقة غير شرعية والذين هم جزائريون كذلك لكسب ثقتهم التي تعد أساس كل شيء (...) ينبغي أن يشعروا بأنهم محميون''، مبرزا إمكانية تزويدهم، من بين إجراءات المساعدة المسطرة، بجواز سفر ذي صلاحية محددة (سنة) ل ''تمكينهم من تسوية وضعيتهم''. وأوضح السيد بن عطا الله، في نفس السياق، ''نعتزم تعزيز السفارة بمنصب محام يتحكم جيدا في القوانين البريطانية، لتمكين كل مواطن من الدفاع عن حقوقه''، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية ''حقيقية'' خاصة بالجالية الوطنية، ينبغي أن ''تؤخذ من الواقع وتغذى مباشرة من اقتراحات المهاجرين''. وخلال زيارته إلى بريطانيا، توجه السيد بن عطا الله إلى حي فينسبوري بارك، في شمال لندن، الذي يقطن به أغلبية الجزائريين، وتحادث مباشرة مع أعضاء الجالية الوطنية المتكونة في أغلبيتها من شباب جاءوا ليعرضوا عليه حالاتهم. وشكل غياب التواصل مع البلد والصعوبات التي يواجهونها على مستوى المصالح القنصلية وحالة الحرافة والمعتقلين، الموضوعين الهامين اللذين تمت مناقشتهما خلال هذا اللقاء الذي جرى في مقهى شعبي. وقد استحسن أعضاء الجالية هذه الزيارة التي وصفها سكان فينسبوري بارك ب''الأولى من نوعها'' في الحي، ورأوا فيها ''لفتة هامة'' في اتجاههم.