كشف مصدر مطلع أن الجهات القضائية بمجلس قضاء العاصمة، تعكف هذه الأيام على النظر في ملف عقارات تقع بالعاصمة بلغت قيمتها الإجمالية 4 ملايين أورو، يتنازع حول ملكيتها مواطنون جزائريون والأمين العام للسفارة الفرنسية بالجزائر المتصرّف باسم ولصالح الدولة الفرنسية، بدعوى أنها تقع تحت طائلة الأملاك الفرنسية المنصوص عليها في اتفاقيات إيفيان قبل الاستقلال. وحسب الملف الذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، فإن القضية برزت للسطح بعد الإعذارات التي وجهتها السفارة الفرنسية بالجزائر في سنة 2002، إلى 70 شخصا جزائريا كانوا موظفين بذات السفارة على أساس اتفاقية شغل مؤقت مرتبطة بعقد العمل، طالبتهم فيها بإخلاء السكنات الكائنة بعين الله بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة، والتي كانت قد أجرتها لهم منذ سنة 1998 بأسعار مختلفة. وجاء أيضا في ذات الملف أن اتفاقية الشغل المؤقت تنتهي في التاريخ الذي ينتهي فيه توظيف الجزائريين من طرف السفارة الفرنسية بالجزائر. لكن، وحسب مستشارة الاتصال لوان فورجرون بذات السفارة، '' فإنه ومنذ تاريخ انتهاء علاقة العمل رفض الجزائريون إخلاء السكنات الوظيفية، رغم الإعذارات الموجهة لهم عن طريق المحضر القضائي، وبذلك أصبحوا شاغلين غير قانونيين دون وجه حق''. من جهتهم أكد الموظفون الجزائريون السابقون بالسفارة الفرنسية بالجزائر، في الملف الموجه للجهات القضائية ''انعدام الصفة للأمين العام لدى سفارة فرنسا، لعدم تقديمه سند الملكية للسكنات التي يشغلها حاليا المواطنون الجزائريون، كما أن قرارات تأجير هذه الشقق خلال سنة 1998 كان بواسطة عقود إدارية يحمل بعضها الأختام الرسمية للسفارة الفرنسية، في حين لا يحمل عقد منح الاستغلال المؤقت الممضى بين مسؤولي السفارة الفرنسية والمستفيدين أي ختم رسمي للسفارة، كما أن هذه العقود من المفروض أن تكون عند موثق قانوني يعمل طبقا لقوانين الجمهورية الجزائرية لحفظ حقوق كلا الطرفين''. وعن طبيعة تأجير هذه السكنات للجزائريين، فتؤكد المعطيات المتوفرة في الملف أنه تم منح قرارات استفادة لموظفي مختلف مصالح السفارة الفرنسية من عمال النظافة والبستانيين والإداريين وكذا الجزائريين المنتسبين للمركز الثقافي الفرنسي، كان أغلب هذه القرارات مؤرخا خلال شهر جانفي من سنة 1998، مع تواجد أشخاص آخرين في قائمة المستفيدين من هذه السكنات لا يعملون لصالح السفارة الفرنسية بالجزائر، بل عمال وعاملات لشخصيات فرنسية على حسابهم الخاص، حسب ما تؤكده مراسلة الوزير المستشار دييغو كولاس بسفارة فرنسابالجزائر والحاملة رقم571 المؤرخة في ال08 أفريل سنة 2009 التي تشير إلى المرسل إليها أن عملها عند موظفين فرنسيين بالسفارة، لا يعطيها الحق في مثل هذه التصرفات''، وتضيف نفس المراسلة ''السفارة اليوم تطالب باسترجاع حق استغلال هذه الشقق'' ولم تأت في مراسلة الوزير المستشار أي إشارة إلى امتلاك السفارة الفرنسية لهذه العقارات. من جهة أخرى، أكدت المستشارة لوان فورجون المكلفة بالاتصال بسفارة فرنسا أنه ''منذ سنتين قامت سفارتنا بإجراء قضائي ضد الأشخاص الذين يستغلون سكنات تابعة للسفارة الفرنسية، والتي تملكها تبعا لاتفاقيات إيفيان قبل استقلال الجزائر، حيث قمنا سنة 1998 بتأجيرها لجزائريين تربطهم بسفارة فرنسابالجزائر عقود عمل، إلا أنه وبعد انتهاء علاقتهم بهذه الأخيرة، طالبتهم بإخلاء الشقق الكائنة بدالي إبراهيم من أجل تمكين عمال وموظفين حاليين لدى السفارة الفرنسية في إطار العدالة الاجتماعية''.
