اعتصم ممثلو رجال المقاومة ''الباتريوت'' وأعوان الدفاع الذاتي المجندين من قبل الدولة في إطار محاربة الإرهاب، صبيحة أمس بساحة الشهداء في العاصمة، قدموا من مختلف ولايات الوطن للمطالبة بقانون أساسي خاص بهم، وتسوية وضعيتهم الاجتماعية إثر تجميد أجورهم منذ العام .2003 وتبرأ رجال المقاومة وعناصر الدفاع الذاتي من الذين شاركوا في اعتصام أمس من التنسيقية التي أعلن بعض زملائهم عن إنشائها مؤخرا للدفاع عن حقوق هذه الشريحة، البالغ عددها قرابة 173 ألف شخص، من بينهم 200 امرأة، مؤكدين أن التنسيقية لا تمثل إلا أصحابها، ومعظم المقاومين ورجال الدفاع الذاتي يرفضون تسييس مطالبهم الاجتماعية. وحسبما صرح به بعض المحتجين ل''الخبر'' ، فإن الغرض من اعتصامهم هو التنديد بالتهميش الذي تعرضوا له من قبل السلطات التي تعمدت تجاهل مطالبهم، مؤكدين في السياق ذاته أن هذه الأخيرة قامت بمعالجة ملفات جميع الأسلاك الأمنية الأخرى ولبت جميع مطالبهم الاجتماعية والمهنية، إلا مطالبهم التي مازالت تراوح مكانها رغم شكاويهم المتكررة كما قالوا. وفي السياق ذاته أكد هؤلاء أن هدفهم ليس إثارة الفوضى، وإنما لفت انتباه الجهات الوصية إليهم بعد إقدامها على تسريح حوالي 25 ألف شخص منهم، وتوقيف أجور العديد من الذين مازالوا يحملون السلاح، وحرمانهم من العمل في وظائف موازية، بحكم أنهم قانونيا مازالوا يشغلون مناصبهم كمقاومين، بعد أن كانت الثكنات العسكرية تتكفل بصرف مرتباتهم كل ثلاثة أشهر بمجموع 33 ألف دينار، بمعدل 11 ألف دينار في الشهر، فرغم محاولاتهم المتكررة للحصول على تبريرات من الجهات الوصية إلا أنهم لم يتلقوا مبررا واضحا لذلك. وهدد المعتصمون في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتنظيم اعتصام ضخم بالخيم أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، من المزمع أن يشارك فيه الآلاف من المقاومين وعناصر الدفاع الذاتي، سيحدد تاريخه لاحقا كما قالوا.