استقبل وزير السكن والعمران، نورالدين موسى، أمس، في بسكرة، على وقع الاحتجاجات، حيث استفزه موظفو السلك التقني بقطاع السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والبناء، في إحدى محطات الزيارة، بهتافات تعبر عن ''الحفرة''، لطرح مطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور. قاطنو الأكواخ القصديرية بالجهة الغربية لعاصمة الولاية لم يفوتوا، هم أيضا، الفرصة أثناء معاينته لمشروع 178 سكن الخاص بهم، لنقل انشغالهم. في الوقت الذي كان العديد من المواطنين ينتظرون استلام مفاتيح الاستفادة من السكنات التساهمية، كان إلى جوار المنصة العشرات من تقنيي البناء والتعمير يتحينون الفرصة لملاقاة وزير السكن، نور الدين موسى، رافعين شعارات تطالب بالترقية للموظف والإفراج عن نظام التعويضات وإدماج المتعاقدين، حيث عبروا له عن ''الحفرة'' التي طالتهم في هذه الوزارة الأفقر في الجزائر، على حد قولهم، وطالبوه بإنصافهم. ولم يجد وزير السكن سوى التأكيد بأن هذه المطالب لا يمكن لها أن تلبى دفعة واحدة، وهو الانشغال الذي كررته ''الخبر'' على مسامع الوزير في الندوة الصحفية، حيث أكد أن النظام التعويضي قيد الدراسة على مستوى الوظيف العمومي، وأرجع التأخر إلى ضرورة التنسيق بين قطاعات أخرى لها نفس الخصوصية كالري والأشغال العمومية والنقل. وبرأيه فإن الزيادات التي ستقرها عملية التطبيق ستكون بأثر رجعي من أول جانفي 2008 من خلال ما تعهدت به الحكومة. وبخصوص ما يطرح من تجاوزات في عمليات التوزيع التي قزمت الكم المنجز من السكنات، قال وزير السكن ''الكل يشكك في الكل، لدرجة أن البعض شكك في أنه لم يتم بناء مليون وحدة سكنية''، مؤكدا أن النسيج القديم في كل ولاية أصبح أقل من الجديد. وحسبه، فإن التوزيع منظم بمقتضى المرسوم 08/142 الذي يحدد شروط الاستفادة التي يمكن بواسطتها تفادي التجاوزات المسجلة. معترفا في ذات الوقت بأن الطلب أكثر من العرض، مبديا استعداده لمراجعة وتعديل المرسوم المذكور إن لوحظت عليه بعض الاختلالات. ولم يخف نور الدين موسى بأن عملية البناء معقدة وتمر بعدة مراحل وتتطلب الصبر، إلا أنه يطمح لإنجاز الأكثر واستغلال 3700 مليار دينار المخصصة لقطاعه، داعيا للاهتمام بالنوعية التي يستوجب أن تتماشى وخصوصية كل منطقة.
