أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني من ميلة، أمس، أنه لا بد من الإسراع في تغيير الدستور الحالي الذي أصبح لا يتناسب مع التطورات الداخلية والإقليمية. واعتبر أبو جرة سلطاني الطرق الحالية المعتمدة في ميدان التشغيل منطقية، وهذا ما يجبر الدولة على إيجاد وسائل وحلول بديلة لتوفير مناصب شغل دائمة للشباب الجزائري واستغلال طاقاته ميدانيا، وهذا لوضع حد نهائي لظاهرة الهجرة التي أصبح الشباب الجزائري يحترفها عن طريق قوارب الموت. وقال سلطاني أمام ممثلي الحركة، بأنه سوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة، الإفصاح عن مشاريع هامة لفائدة الشباب. واستنكر رئيس حركة مجتمع السلم التصريحات التي يتم الإدلاء بها من حين لآخر من طرف العديد من الوزراء لتوفير مناصب شغل لهاته الفئة. وأضاف بأن عدد المناصب الممنوحة خلال المخطط الخماسي الأول قد بلغ أربعة ملايين منصب، مضيفا بأن هذه التصريحات مجرد أرقام بعيدة كل البعد عن الواقع. وعن مشاريع المليون سكن المبرمجة قال بأنه ليس من الصعب إنجازها، ولكن يبقى توزيعها غير العادل، كما قال، يتسبب في انتفاضة الشارع. وعن قانون البلدية، قال سلطاني بأن حركته كباقي الأحزاب اقترحت العديد من النقاط والتعديلات. وبخصوص التطورات التي تعرفها الساحة العربية منذ نهاية السنة الماضية، أكد أبو جرة سلطاني بأن الدبلوماسية الجزائرية وحدها كفيلة باتخاذ المواقف المناسبة، ما عدا القضية الفلسطينية التي تبقي حركة مجتمع السلم تؤيدها ظالمة أو مظلومة.