''استجبنا لأهم المطالب وسنفصل المضربين''

وزير الداخلية يهدد أعوان الحرس البلدي

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأنه تم الاستجابة لأغلب مطالب أعوان الحرس البلدي، ولا يويجد أي مبرر لمواصلة الاعتصام ورفض العمل، كما سيتم فصل من دخلوا في الإضراب والاحتجاج.
وأوضح الوزير، أمس على هامش انعقاد الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بأن ''الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بمطالب الحرس البلدي قد لقيت استجابة 99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي''، وأضاف الوزير في تصريحاته للصحافة بأن ''المطالب المرفوعة من طرف هذه الفئة والمقدرة ب14 مطلبا، تم الاستجابة لأهمها، والمقدر عددها ب11 مطلبا، تتعلق بمنح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على السكن الاجتماعي والتساهمي وإعادة إدماج من حصلوا على قرارات عدالة''.
واعتبر ولد قابلية بأن هناك بعض المئات من الأعوان، الذين قرروا تبني خيار الاعتصام والفوضى، والذين سيتم اتخاذ قرارات وإجراءات منها الفصل من المنصب، كونهم يرفضون العمل ولجأوا إلى الإضراب من دون أي حق قانوني لمثل هذا السلك.