نبّه عمر خبابة، عضو المكتب الوطني لحركة الوفاء والعدل (غير المعتمدة) وزير الداخلية دحو ولد قابلية، إلى أن ''اعتماد الحزب لم يتم تسليمه ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية''، رغم إيداع الملف الكامل عام ,1999 وأبلغه ''تمسكنا بمواصلة المشاركة في الحياة السياسية طبقا لأحكام الدستور''. وراسل أعضاء مؤسسون ل''الوفاء والعدل'' وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعلمونه أنهم ''بصدد التواصل مع باقي الأعضاء والمنخرطين لتصحيح وضع الحركة''، وذكرت المراسلة المؤرخة في السادس من الشهر الجاري (أمس)، تلقت ''الخبر'' نسخة منها بخطوات تأسيس الحزب عام 1999 ما لا يبرر ''أن اعتماد الحزب لم يتم تسليمه من قبل وزير الداخلية ولم يتم نشر الاعتماد في الجريدة الرسمية وفق ما يقتضيه القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية''.