توقف عمال فندق الأوراسي عن العمل أمس احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات مدير الفندق من خلال الطرد التعسفي لبعض العاملين، وحديث عن هضم للحقوق المهنية والاجتماعية لعمال هذه المؤسسة الفندقية. وهدد أزيد من 50 عاملا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لفندق الأوراسي في أعالي العاصمة بشن إضراب عن العمل في حالة رفض إدارة الفندق التجاوب مع المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة، من ذلك الزيادة في الأجور والكف عن طرد بعض العاملين لأسباب تبقى مجهولة، وقال هؤلاء في تصريحات أدلوا بها للصحفيين بأن طلب بعض العمال عقد جمعية عامة لمناقشة مسألة تجديد الفرع النقابي لعمال فندق الأوراسي هو ما أثار حفيظة إدارة هذه المؤسسة الفندقية، مما دفعهم لتحرير رسالة إلى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لوضعه في صورة ما يقع من تهميش للعمال وهضم لحقوقهم. من جهته رفض الرئيس المدير العام لفندق الأوراسي، لعمري عبد القادر، اتهامات العمال واعتبرها باطلة وعارية من الصحة، وأضاف في تصريح ل''الخبر'' بأنه لم يطرد أي عامل، وكل ما في الأمر أنه أوقف عاملا واحدا رفض إجراء تكوين لرسكلة الموظفين، في انتظار مثوله أمام مجلس التأديب. واستغرب ذات المتحدث مطالبة بعض العمال بالزيادة في الأجور مع أنهم استفادوا في إطار الاتفاقية الجماعية بزيادة قدرها 20 بالمائة دخلت حيز التنفيذ في جانفي 2010، مشيرا بأن رغم توقف فندق الأوراسي عن النشاط منذ جانفي الفائت ''إلا أننا ندفع أجور العمال بانتظام''، لافتا إلى ضرورة فرض الانضباط وعدم السماح بحدوث الفوضى.