أقدمت الصيدلية المركزية التابعة لمستشفى سعادنة عبد النور على توزيع أدوية منتهية الصلاحية على قسم العظام متمثلة في دواء ''ديكتاميتازون''. وهو الدواء الذي يعتبر خطيرا للغاية في حالة انتهاء صلاحيته، وقد يسبب مضاعفات خطيرة خاصة للمرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية دقيقة. تؤكد الوثائق التي تحصّلت عليها ''الخبر'' بأن فاتورة التوزيع التي تحمل رقم 119138 تم بموجبها توزيع الدواء المذكور بتاريخ 30 جانفي 2011، في حين أن صلاحية الدواء تنتهي في تاريخ 1 فيفري 2011 أي بعد يوم واحد من خروجه من مخزن الصيدلية المركزية، ورغم هذا تم، توزيع الدواء على المرضى. وفي نفس الوقت أكدت الكثير من المصادر أن قيمة ديون فواتير الدواء التي تجاوزت 100 مليار سنتيم للمستشفى والتي تدين بها الصيدلية المركزية بعنابة سببها استحداث ملفات وهمية للمرضى بغرض فبركة استهلاك كميات كبيرة من الأدوية الباهظة الثمن منها والتي لا توجد إلا في المستشفيات العمومية، وتتعلق أساسا بالأمراض المزمنة التي يضطر المرضى لشرائها في كل الحالات. من جهة أخرى لا تزال التحقيقات متواصلة بعد الإطاحة بشبكة إجهاض بعيادة الأم والطفل بسطيف، حيث تمت إحالة 5 من المتهمين منهم 3 ممرضات على الحبس المؤقت. ورغم أن جلسات التحقيق تميّزت بالسرية التامة نظرا لحساسية الأمر خاصة لدى عموم مواطني ولاية سطيف، إلا أن الأمر كان يتعلق أساسا ببيع عقار خطير للغاية يستعمل في عمليات الإجهاض ويسمى''لوتسوربوزيملا'' أو ما يصطلح عليه تجاريا ب''سيتوتاك'' الذي كانت إحدى المتهمات تبيعه بمبالغ تتراوح بين 6000 و9000 دينار للحبة الواحدة. وهذا للراغبين في إسقاط المواليد غير الشرعيين بشكل سري للغاية، خاصة وأن هذا العقار يكون فعّالا إلى غاية الأسابيع العشر الأولى من الحمل. وبالتوازي مع كل هذه الكوارث التي تمس صحة المواطن في ثاني أكبر تجمع سكاني في الوطن، يبقى المستشفى يسير بالنيابة في ظل غياب مدير فعلي منذ سنوات وتحويل المدير الحالي نحو قطاع آخر، فكل مدير يقتصر دوره على مرحلة معينة فقط دون اللجوء إلى الحلول الجذرية وعمليات التطهير الفعلية. ومن نتائج ذلك أن تم القبض على المراقب المالي لها متلبسا بتعاطي رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم في وقت سابق مقابل تمريره لفواتير مالية لأصحاب شركات توزيع الأدوية.
