فرقت قوات مكافحة الشغب مساء أمس، أزيد من 1000 عسكري مفصول من الجيش الشعبي الوطني أمام مقر وزارة الدفاع الوطني بالعاصمة، الذين طالبوا بإعادة إدماج هذه الفئة التي يزيد عدد أفرادها على 8 آلاف عسكري على المستوى الوطني. حدّدت أمس، اللجنة المكلفة بدراسة حالات فئة المفصولين من الجيش بوزارة الدفاع الوطني مهلة إلى غاية 16 ماي القادم للبت في ملفاتهم عقب اجتماع ضم ممثلين عن المحتجين بأعضاء اللجنة، في الوقت الذي رفض عدد كبير من المحتجين مغادرة مكان الاحتجاج وإضرامهم النيران في بعض الأشياء أمام وزارة الدفاع، مما دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل لفض هذا الاحتجاج. وتوعد المحتجون بالتظاهر يوم 16 ماي تاريخ انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة المكلفة بدراسة ملفاتهم بوزارة الدفاع، للتأكيد على مطالبهم بإعادة الإدماج.