تعتبر الطريقة التي مرر بها قانون البلدية في البرلمان، رغم دعوة المعارضة بسحبه، مؤشرا حول الكيفية التي ستجري بها التعديلات الدستورية وقوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والمرتقب إحالتها في غضون سنة 2011 على الهيئة التشريعية. من مجموع 242 تعديل اقترح على مشروع قانون البلدية، لم يعتمد منها سوى ما بين 5 أو 6 تعديلات، حسب وزير الداخلية دحو ولد قابلية. يحدث هذا بعدما وصف مشروع وزارة الداخلية بكل النعوت ووجهت له شتى الانتقادات والنقائص، إلى درجة جعلت أكثر من حزب يدعو ببساطة إلى سحبه. وقد تكون الأحزاب، وخصوصا المعارضة منها، قد تعاطت مع المشروع برؤية سياسية بحتة، خصوصا وأن النقاش حوله تزامن مع حراك سياسي كبير في الساحة الوطنية، على خلفية الثورات العربية، ولذلك فضلت المطالبة بسحب المشروع على ''ترقيعه'' بمواد إضافية وتعديلات شكلية. لكن يوحي الرفض الذي قوبلت به مطالب أحزاب المعارضة، أن قانون البلدية بالنسبة للحكومة ليس سوى مقدمة فتح شهية لتحضير الشوط الثاني من معركة تمرير ''الإصلاحات'' التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الجاري. لقد استطاعت الحكومة أن تمرر قانون البلدية بالصيغة التي أرادتها، بدليل أنها احتفظت بستة تعديلات فقط ورمت بالبقية في سلة المهملات، رغم أن أغلبية التعديلات قدمت هذه المرة من طرف نواب أحزاب التحالف وليس من قبل نواب المعارضة، ما يعني أن الحكومة تتصرف في الأغلبية التي تملكها في البرلمان وفق ما تنوي تحقيقه من وراء تعديل هذه القوانين وليس وفقا لما يجب أن يكون عليه الأمر. فهل يعقل أن تقترح أحزاب التحالف (الأفالان، الأرندي وحمس) ما يزيد عن 150 تعديل لم تأخذها لجنة الشؤون القانونية بعين الاعتبار، وكأن كان يراد بها المزايدة فقط لمحاصرة أصوات المعارضة، وهو ما يعني أن هذه الأحزاب سعت من وراء تعديلاتها إلى ضمان حصولها على الأغلبية في المحليات المقبلة أكثر من سعيها لتكييف القانون مع التطورات ومطالب وانشغالات المواطنين المحلية. هذه الطريقة المختارة في ''تخييط'' قانون البلدية ترمي بظلالها حول الطريقة التي ستعالج بها من دون شك مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب وتمثيل المرأة في المؤسسات المنتخبة والتي فتحت ورشاتها على مستوى وزارة الداخلية. وعلى غرار ما جرى مع قانون البلدية من تمرير لتعديلات شفوية وصفتها كتلة حمس ب''الممارسات الخطيرة''، لا يستبعد أن تجد مقترحات الأحزاب، خصوصا المعارضة منها بشأن قانوني الأحزاب والانتخابات، في وضعية مماثلة، لاسيما وأن المنطق العددي سيكون الفاصل فيها، على اعتبار أن البرلمان الحالي تسيطر عليه أحزاب التحالف. ويظهر هذا أن المعارضة لا تملك هامشا للتحرك داخل البرلمان بالنسبة لبقية مشاريع القوانين الأخرى التي دعا الرئيس بوتفليقة لمراجعتها، وبالتالي سيكون ''غربال'' التحالف الرئاسي في الموعد لفرملة طموحات دعاة التغيير.
