على الرغم من الأجواء الممطرة التي شهدتها المملكة، فقد شارك أكثر من أربعين ألف شخص في المظاهرة التي تمت الدعوة إليها، الأحد، بمدينة الدارالبيضاء، كبرى المدن المغربية، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وكانت الأكبر مقارنة بالمدن الأخرى التي شهدت مسيرات احتجاجية مماثلة، والتي اجتاحت أكثر من تسعين مدينة وقرية. المظاهرة التي انطلقت من ميدان النصر، الواقع في حي درب عمر بالدارالبيضاء، شهدت مشاركة لافتة للمجموعات السلفية والتي طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي، كما جاهروا بوجوب إسقاط قانون الإرهاب باعتباره قانون طوارئ ملتف على المسطرة الجنائية المعمول بها بالبلاد. وحمل المتظاهرون شعارات من مثل ''الشعب يريد إسقاط الفساد''، وحملت لافتات كبيرة صور رموز الفساد وأغلبهم من المقربين من الملك ومن رؤساء ومديري المؤسسات العمومية، ورؤساء بلديات وعمداء مدن من المتهمين بالفساد السياسي. كما رفعت لافتات ذات مطالب سياسية تقول: ''لا رعايا لا قداسة. شعبنا يختار الساسة''، ''نناضل من أجل التحرر من العبودية ولا نطالب بتحسين شروط العبودية''. ولفت الانتباه مجموعة أطلقت على نفسها ''ضحايا المؤسسة العسكرية'' تحمل لافتة تستنكر فيها ما أسمته تنكر النخب السياسية والإدارية والإعلام الوطني تجاه معاناتهم، متهمة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين بالمسؤولية في استمرار معاناتهم. وانتهت المسيرة بإعلان المتظاهرين تنظيم اعتصام مدته 24 ساعة في ساحة نيفادا وسط المدينة. وبالعاصمة المغربية الرباط، تظاهر عشرات الإسلاميين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في مختلف السجون المغربية بتهم تتعلق بالإرهاب. ورفع المحتجون صور المعتقلين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم تحت شعار ''الإفراج أو الموت''. وعرفت مسيرة الرباط مشاركة أدباء وفنانين ومثقفين. وطالب المتظاهرون برحيل منير الماجيدي، مدير ثروة الملك ورئيس الجمعية المنظمة لمهرجان موازين الذي أثار الكثير من اللغط والذي تطالب حركة 20 فيفري بإلغائه. وقال أحد المتحدثين باسم تنسيقية حركة 20 فيفري بالرباط لجريدة ''الخبر''، رفض الكشف عن هويته، إن مسيرات اليوم جاءت كرد لعدم تلبية مطالب الحركة المتمثلة في ''إقرار دستور شعبي ديمقراطي يلبي رغبة الشعب المغربي، ولأجل قطيعة نهائية مع كل أشكال الفساد والاستبداد التي ''تنخر'' البلاد، وكذا مساءلة الدولة وصانعي القرار عن تجاهلهم للمطالب العاجلة للشارع المغربي، وعلى رأسها محاكمة ''المفسدين وناهبي المال العام''. في سياق متصل، حمل المنشد المغربي، رشيد غلام، وهو من منتسبي حركة العدل والإحسان، السلطات المغربية المسؤولية عن سلامته البدنية، متهما السلطات في بلاده بالسطو على تجهيزات الأستديو الذي يشتغل به، والتي تقدر قيمتها بما يعادل 19 ألف دولار، مع مصادرة ألبومه الغنائي الجديد. وأضاف غلام، في تصريح ل''الخبر''، بأنه سجل محضرا لدى الشرطة، كاشفا أنه لا يثق ''في البوليس ما دام المغرب دولة بوليسية، فالبوليس هم أنفسهم من سجل المحضر''. كما أكد بأنه لن يخضع ولن يذعن، بل وسيواصل عمله مع التعبير عن رأيه ومواقفه بجميع الإمكانيات المتاحة، ولو تطلب منه السفر للخارج لتسجيل أغانيه، حسب تعبيره. وفي مسيرة مراكش، طالب المتظاهرون أصدقاء العاهل المغربي بالابتعاد عن عالم السياسة والأعمال. وطالب المتظاهرون بتحقيق ما أسموه ديمقراطية حقيقية ''تتأسس على حق الشعب المغربي في الحكم والسيادة، وحقه في دستور ديمقراطي يضع حدا للاستبداد والاستفراد بالحكم والهيمنة المخزنية على الحياة السياسية والاقتصادية''. وحمل المتظاهرون شعار ''الله الوطن الحرية'' بديلا عن شعار المملكة.
