لم تكتمل فرحة عائلات إطارات سوناطراك، المتابعين في قضية صهاريج الآزوت، أمام القطب الجزائي المتخصص بوهران، عندما نطقت رئيسة المحكمة بإدانتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، رغم أنهم غادروا سجن وهران أمس، حيث كانت هذه العائلات تنتظر حكما بالبراءة. أدانت هيئة المحكمة بالقطب الجزائي المتخصص لوهران صباح أمس، السيد محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك بسنتين حبسا منها سنة نافذة، و500 ألف د.ج غرامة. وأدانت كلا من السادة عبد الحفيظ فغول نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المصب، وبن عمر تواتي المدير العام السابق لشركة كوجيز، وهني مكي مدير الدراسات بفرع نشاطات المصب بسنة حبسا منها أربعة أشهر نافذة، وثبتت ضدهم كلم تهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية. في حين كيفت المحكمة التهمة الموجهة إلى السيد تيجيني نشنيش المدير العام لشركة سفير المختلطة، إلى ''الاستفادة في إبرام صفقة مخالفة للتشريع بناء على المادة 26 الفقرة 2 والمادة 29 من قانون مكافحة الفساد، والمشاركة في تبديد أموال عمومية بناء على المادة 42 من قانون العقوبات''. مع 200 ألف د.ج غرامة مالية لمجموعهم. ورفعت السيد غربي رئيسة هيئة المحكمة الجلسة، وعاد الموقوفون إلى قاعة الحجز ومنها إلى سجن وهران، الذي غادروه أمس، بعد أن قضوا في الحبس 4 أشهر و16 يوما، بين سجني أرزيو ووهران. ووصف الأستاذ يحيى مماش الذي تنصب في حق كل من محمد مزيان وبن عمر زناسني وهني مكي قرار العدالة ب''أنه قسم الإجاصة على اثنين''. مضيفا ''لقد بين الدفاع، ومنه دفاع شركة سوناطراك، أن الشركة لم تتعرض للخسارة وأن إطاراتها احترموا القانون. لكن عندما تتوغل السياسة إلى المحكمة يغادرها العدل''. وأضاف ''إننا سنتقدم بطعن بالنقض في هذه الأحكام ونحن مقتنعون ببراءة موكلينا''. ومن جهته قال الأستاذ عمر برغام المنصب في حق المدير العام لشركة سفير ''كل ما يمكنني أن أقوله لكم هو أننا سنستأنف الحكم''. ومعلوم أن هذه القضية جرى النظر فيها الأسبوع الماضي، والتمس فيها وكيل الجمهورية أحكاما بالسجن لمدة 6و4 سنوات في حق المتهمين.
