قلة من المضاربين يؤثرون ظرفيا على أسعار صرف الأورو والدولار

خبراء في المالية يؤكدون ل''الخبر''

اعتبر خبراء في المالية أن تقلبات سعر الأورو وحتى الدولار في السوق الموازية سببه عوامل ظرفية وقلة من المضاربين الذين يؤثرون على التعاملات، كما أن أسباب أخرى مثل تشديد المراقبة والحملات التي تستهدف بعض الأسواق تؤدي إلى انسحاب عدد من المتعاملين ظرفيا من السوق، ومن ثم نقص العرض مقابل زيادة الطلب في فترة الصيف والحج. وأوضح الخبراء أن هذه الأسباب مجتمعة هي التي تسببت في ارتفاع سعر الأورو الذي بلغ في عدد من الأسواق الموازية إلى 15000 دينار، ثم تراجعت إلى 14500 دينار لكل 100 أورو، حيث تخضع السوق الموازية لعوامل غير موضوعية، بما في ذلك توجه بعض المضاربين المؤثرين في السوق على توجيه السوق بما يخدم مصالحهم، مضيفين بأن تركيبة السوق الموازية للعملة تظل غامضة ولكنها في الأساس متحكم فيها من قبل قلة من المضاربين المؤثرين على شبكات الباعة في الواجهة، وهم المحتكرون الفعليون للسوق لكنهم لا يظهرون إلى العلن، ويقوم هؤلاء عادة بفرض رسوم وعلاوات إضافية مع زيادة المخاطر على صرف العملة، موازاة مع انسحاب جزئي للباعة في السوق، كما يؤثر على السوق عدد من الإشاعات على شاكلة تشديد الرقابة في السوق وتحول جزء من العملة إلى تونس وليبيا وتقلص تحويلات المهاجرين. بالمقابل أشار الخبير الاقتصادي مولود هدير إلى أن أية حركة غير عادية لرؤوس الأموال يمكن أن تؤثر في أسعار صرف العملات، ولكن أيضا عوامل ظرفية، مشيرا إلى أن اعتماد مكاتب الصرف يمكن أن تخفف من مثل هذه الظواهر.