قرر الوزير الأول أحمد أويحيى في اجتماع وزاري مشترك تفكيك 27 موقعا للشاليات على مستوى العاصمة، معظمها فارغة بغرض استرجاع نحو 130 هكتار من الأراضي لإنجاز مشروع 50 ألف مسكن اجتماعي في إطار المخطط الخماسي الجاري، بعد ما تبين بأن 600 هكتار التي استرجعتها ولاية الجزائر من خلال برنامج إعادة الإسكان وتهديم البيوت الفوضوية غير صالحة للبناء. كلفت ولاية الجزائر شركة ''سي.أس.أما'' المختصة في تركيب البيوت الجاهزة، بتفكيك نحو ستة آلاف شالي، موزعة على 14 موقعا في شرق العاصمة كمرحلة أولى، في انتظار استكمال ترحيل 1000 عائلة التي مازالت تقيم في الشاليهات بالرغاية والرويبة بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة وبومرداس في .2003 وقال مصدر متابع لهذا الملف في تصريح ل''الخبر'' بأن البيوت الجاهزة التي قررت الحكومة في اجتماع وزاري مشترك حضره وزير السكن والعمران ووزير الداخلية والجماعات المحلية، تفكيكها وتخزينها وإعادة استخدامها في الكوارث الطبيعة مثل الفيضانات والزلازل، جاء بعد ما عجزت ولاية الجزائر عن إيجاد أوعية عقارية لإنجاز مشاريع سكنية منها 50 ألف مسكن تقرر إنجازها في إطار المخطط الخماسي القادم، فضلا عن الإهمال والتخريب الذي طال البيوت الجاهزة التي كلفت الخزينة العمومية 400 مليار سنتيم. وكانت ولاية الجزائر تعتقد بأن تهديم البيوت الفوضوية وإعادة إسكان 12 ألف عائلة، يسمح باستغلال تلك الأراضي لإنجاز مشاريع سكنية وتجهيزات عمومية، لكن بينت الخبرة العقارية بأن معظم 600 هكتار المسترجعة غير صالحة للبناء مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار سريع لتفكيك الشاليات واستغلال نحو 130 هكتار لبدء المشروعات السكنية التي تأخر انطلاقها. وبحسب العارفين بهذا الملف، فإن ولاية الجزائر بحاجة إلى 500 هكتار لتنفيذ حصة العاصمة من مشروع مليون مسكن الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال المخطط الخماسي المقبل، فيما يجرى الحديث عن تعديل مخطط التوجيه العمراني لتوفير أوعية عقارية تقع على محور أولاد فايت-السويدانية بغرب الجزائر، وصولا إلى بلديات أخرى في جنوب العاصمة كالدويرة وبراقي، مما يسمح بإنجاز مختلف المشاريع السكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري وتساهمي ترقوي.