ستعرف مختلف القطاعات الصحية والاستشفائية عبر الوطن تذبذبا في التموين بالمواد الطبية الأسبوع المقبل، تزامنا مع شروع عمال معهد باستور في الإضراب، احتجاجا على المشاكل المهنية. وكشفت مصادر من معهد باستور أن الوضع يعرف احتقانا بين الإدارة والموظفين، خاصة بعد رفض المدير العام الاستجابة لطلبهم في القيام بتجمع عام لطرح انشغالاتهم. وجاء قرار الموظفين بالدخول في الإضراب نتيجة ما وصفوه ب''الحفرة والمحسوبية'' في التوظيف، إضافة إلى سوء التسيير، وتبني الإدارة سياسة الفصل التعسفي عن العمل، حيث رفع 10 موظفين دعاوى قضائية ضد معهد باستور. وذكر بعض الموظفين أنهم وجهوا رسالتين في الآونة الأخيرة إلى المدير العام، من أجل المطالبة باجتماع عام لطرح انشغالاتهم، وأمهلوه إلى غاية تاريخ 5 جوان المقبل، إلا أنه كان في كل مرة يتهرّب، حسب تعبيرهم. كما أشاروا في ذات السياق إلى أنهم يعيشون البطالة داخل المعهد، إلى درجة أنهم فكروا في الاستقالة، وذلك بسبب انعدام مختلف المواد الطبية، على غرار الأدوية وكواشف التشخيص واللقاحات والأمصال. وفي رده على هذه الاتهامات، قال مدير معهد باستور، السيد تازير محمد، في اتصال ب''الخبر'' أمس، إنه وافق على إجراء الاجتماع في 15 جوان المقبل، نظرا لانشغالاته الكثيرة، بعد زيارة لجنة التفتيش إلى المعهد لمعاينة التسيير في الأربع سنوات الأخيرة، إضافة إلى انشغاله أيضا بإنتاج اللقاحات''. كما أكد أن ''الإضراب الذي ينوي الموظفون شنّه الأسبوع المقبل من حقهم، ولكن، يجب أن يتم بمراعاة الإجراءات القانونية قبل الدخول فيه''، موضحا في السياق ذاته ''أن المتضرر الوحيد من الإضراب هم العمال، الذين عليهم مضاعفة الإنتاج للاستفادة من الزيادة في الأجور''، علما أن المعهد، حسب محدثنا، أصبح يعتمد على القروض البنكية بسبب قلة الأموال، وعدم تسديد المستشفيات لديونها.