وجه المدير العام لديوان محو الأمية تعليمة إلى مديري الملحقات لوقف ''الفوضى'' التي شهدها القطاع، وتسببت في تأخر صرف رواتب المعلمين العام الماضي، حيث استفادت جميع الملحقات عبر الوطن من اعتمادات مالية في إطار لامركزية التسيير والأجور، وتم تخصيص أكثر من 270 مليار سنتيم لصرف رواتب 12 ألف عون قبل نهاية جويلية المقبل. طالب مدير الديوان الوطني لمحو الأمية، بوشلالق عبد الرحمان، في لقاء جمعه ب''الخبر''، أمس، المراقبين الماليين على مستوى جميع الولايات بالتعجيل في تأشير ملفات 12 ألف معلم الذين درّسوا في أقسام محو الأمية هذا العام، تجنبا للتأخر الكبير الذي شهدته السنوات الماضية وكان وراء حرمان الأعوان المتعاقدين من أجورهم. وحسب نفس المتحدث، فإن جميع الأعوان الذين استعان بهم الديوان في إطار استراتيجية محو الأمية، العام الماضي، تقاضوا مستحقاتهم المالية قبل 5 جانفي المنصرم بناء على تعليمات صارمة من وزير التربية الذي أمر بالتعجيل في معالجة هذا المشكل، وتجنبا لهذا المشكل، تقرر رسميا تطبيق لامركزية القطاع، من خلال منح مديري الملاحق على المستوى الوطني تفويضا من المدير للتوقيع بعد أن تحصلت كل ولاية على الميزانية الخاصة بها، واستفاد القطاع بالنسبة لسنة 2011 من 347 مليار سنتيم كميزانية إجمالية، تمثل فيها كتلة الأجور ما يتجاوز 279 مليار سنتيم. وخلافا للسنوات الماضية، شرع هذا العام في مساعدة المعوزين من المتوافدين على أقسام محو الأمية، في شكل حقائب وأدوات مدرسية، علما أن ميزانية الاستراتيجية خصصت ملياري سنتيم (02) لهذه الشريحة من ''التلاميذ''، غير أن هذا الغلاف لم يصرف طيلة السنوات الماضية، ما يفسر قرار خفض الميزانية بمليار سنتيم. وإن كان مدير الديوان قد أكد على أنه لا إدماج لأعوان محو الأمية، تطبيقا لما ينص عليه القرار الوزاري المتضمن شروط الاستعانة بهذه الفئة، باعتبار أن إستراتيجية محو الأمية محددة بآجال تنقضي في 2016، غير أنه كشف بالمقابل عن اتفاقية تم إبرامها مؤخرا مع صندوق الضمان الاجتماعي تقضي بتأمين جميع الأعوان المتعاقدين، كما أن إدارة الديوان تقدمت بطلب إلى وزارة التربية للشروع في صرف أجور هؤلاء بشكل منتظم على غرار المعلمين النظاميين في المؤسسات التربوية ابتداء من العام المقبل. وبالنسبة للتجاوزات التي عرفها الديوان قبل مجيء المدير الحالي، قال بوشلالق، بأن المتورطين في الثغرة المالية التي تم اكتشافها في الميزانية العام الماضي، وهم ثلاثة يقضون اليوم عقوبة السجن بعد أن أمرت المحكمة بحبس اثنين منهم لمدة أربع سنوات، فيما حكم على المتورط الثالث، وهو من خارج القطاع، بالسجن عامين. وجاء تحرك وزارة التربية تبعا لتقرير أودعه أعضاء من مجلس التوجيه، العام الماضي، على مستوى رئاسة الجمهورية تضمن تشريحا مفصلا عن ''وضعية الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية''، وكذا ''ديوان محو الأمية''، حيث حذر من فشل المشروع الذي تبناه رئيس الجمهورية في تعليمة رئاسية صدرت بتاريخ 18 سبتمبر 2004، حيث خصصت له ميزانية تعادل 5 آلاف مليار سنتيم. وجاء في التقرير بأن هذه المؤسسة أصبحت غير وظيفية لأن معظم المصالح أفرغت من مهامها خاصة ما تعلق بالعمل البيداغوجي كالتكوين والبحث والبرامج، كما أن إعداد الوسائل التربوية، تضيف الوثيقة، أصبحت توكل لأشخاص يفتقدون للخبرة في الميدان، ما نجم عنه عدم ملاءمة البرامج للتدريس بها في محو الأمية. .
