أودع رئيس مصلحة العلاوات والمنح السابق لصندوق الضمان الاجتماعي الحبس المؤقت أول أمس، بتهمة اختلاس 15 ,5 مليار سنتيم من صندوق الضمان الاجتماعي، إثر شكوى من رئيسة مصلحة المالية لدى فرقة البحث والتحري للدرك الوطني في برج بوعريريج، كما أحيل على العدالة في نفس القضية 57 متهما آخر. وتعود القضية إلى اكتشاف فرقة التفتيش الداخلية بوكالة الضمان الاجتماعي ببرج بوعريريج المكلفة بالتحقيق ثغرة مالية مقدرة ب15, 5 مليار سنتيم بالوكالة المركزية، جراء تحويل مبالغ تعويضات ومنح لمستفيدين وهميين خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و.2010 وبإحالة الملف على فرقة البحث والتحري لدى الدرك الوطني، كشف التحقيق عن تورط 57 متهما في القضية من بينهم رئيس المصلحة السابق وأحد أعوانه الأساسيين، حارس مدرسة ببلدية بن داود، إضافة إلى 55 مستفيدا من بلديات المدخل الغربي للولاية، بعد الاتفاق المسبق معه على ثلث حصة التعويض. وحسب التحقيقات فإن المتهم الرئيسي كان يستعمل الرقم السري على مستوى منظومة الإعلام الآلي، موظفا أرقام تأمين مؤمنين سابقين دون علمهم من بينهم 31 متوفيا، ثم يضخ المبالغ في حسابات بريدية لأشخاص اتفق معهم مسبقا على وضع ملفات لدى حارس المدرسة، مستغلا ظروفهم الاجتماعية المزرية. وحسب مصادرنا فإن عمليات التحويل تقوم على فتح ملف وهمي لزبون بشهادات عائلية لأربعة أو خمسة أطفال يستفيدون من منحة عائلية بأثر رجعي، في حساب شخص آخر، ثم يغلق الملف، وقد أحيل أمس المتهمون على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع المتهم الرئيسي ومساعده الحبس المؤقت، وسلم للباقين الاستدعاء المباشر.