زيادة ب30 بالمائة في أجور عمال البريد

رفع الراتب على ثلاث مراحل منها 20 بالمائة ابتداء من الفاتح جويلية المقبل

توصلت الأطراف المعنية بملف بريد الجزائر، ليلة أمس الأول، إلى اتفاق شامل يضمن رفع أجور عمال وأعوان المؤسسة الذين يفوق عددهم 28 ألفا، بنسبة 30 بالمائة، منها 20 بالمائة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جويلية المقبل.
كشفت مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها وتوقيعها خلال اجتماع ضم وزير البريد السيد موسى بن حمادي ومدير عام بريد الجزائر السيد عمر زرارقة، إلى جانب رئيس فيدرالية عمال البريد محمد تشولاق ومسؤول المركزية النقابية المكلف بالنزاعات تلي عاشور، عن قرارات لرفع الأجور والتعويضات التي تقرر مراجعتها، ويستفيد عمال البريد من رفع راتبهم الأساسي على امتداد السنة من جويلية 2011 إلى جويلية .2012
وخرج الاجتماع بالتزام الزيادة في الراتب الأساسي بنسبة 30 بالمائة على ثلاث مراحل، الأولى بنسبة 20 بالمائة في الفاتح جويلية المقبل ثم 5 بالمائة في جانفي 2012 و5 بالمائة في جويلية 2012 واستفادتهم أيضا من تعويضات وتحسين للعديد من المنح، منها رفع منحة الخبرة المهنية من 64 إلى 68 بالمائة ورفع منحة الضرر بنسبة 50 بالمائة وتحديد آلية مقاييس واضحة تمكن الأعوان من اعتلاء المناصب العليا في مسارهم المهني والاستفادة من الترقيات بصورة واضحة ومنتظمة.
وموازاة مع القرارات المتخذة تم الاتفاق على اعتماد خطة تقويمية حرصا على ضمان الاستمرارية والديمومة لبريد الجزائر، حيث تقرر مرافقة الزيادات في الأجور بشروع المديرية العامة للمؤسسة حالا في خطة تدعيم وتقويم ترمي إلى إعادة ترتيب أهدافها الاقتصادية لرفع رقم الأعمال وتنويع المنتجات وعقلنة مصاريف المؤسسة. فضلا عن ذلك، تقرر أيضا إقامة آلية في أقرب الآجال للتمكن من تقييم وتثمين الخدمة العمومية والشروع في عملية استرجاع تكاليف الخدمة العامة للبريد.
ويضاف إلى ذلك، جانب يخص تطوير الموارد البشرية منها تطوير الكفاءات بإقامة خطط تكوين متعددة السنوات وتحسين مخطط تسيير المسارات المهنية للعمال وتنميط تعداد العمال وربطه بتنظيم المؤسسة ومستوى نشاطها، وأخيرا وضع سياسة اتصال تجاه العمال بالتشاور مع الشريك الاجتماعي، لتحسيسهم بالوضع الحقيقي لبريد الجزائر مع إبراز قدراتها وإمكاناتها الفعلية.
الوزير موسى بن حمادي في حوار ل''الخبر''
''لبّينا كافة مطالب العمال وعليهم تحسين الخدمة''
فتح ملف الخدمة الدولية الأسبوع المقبل ولجان خاصة للنظر في مشاكل كل العمال ثمّن وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، الاتفاق المتوصّل إليه بخصوص رفع أجور عمال البريد. مشيرا في حوار مع ''الخبر''، إلى أنه تم الذهاب إلى أبعد حد لتلبية كافة مطالب العمال. معتبرا بأنه يتعيّن أيضا على العمال مراعاة وضع المؤسسة والحفاظ عليها وضمان المردودية ونوعية الخدمة لضمان ديمومة بريد الجزائر.
كيف تقيّمون قرار رفع أجور عمال البريد بنسبة 30 بالمائة؟
يعتبر القرار خطوة إيجابية ولقد ذهبنا أبعد حد ممكن لتلبية مطالب العمال، لقناعاتنا بأن البريد يلعب دورا هاما ويحتاج القطاع الى استقرار ليلعب الدور المنوط به. ونسهر أيضا على ضمان الحفاظ على الخدمة العمومية، باستمرارية الخدمة في أي مكان وأي منطقة بما في ذلك المناطق البعيدة والنائية. بالمقابل، فانه يتعيّن على العمال أن يعوا أن مستقبل المؤسسة بين أيديهم وأن هناك ضرورة لتحسين نوعية الخدمة ووتيرة العمل والمردودية لضمان استمرارية نشاط المؤسسة، فالسكان سواء في التجمعات الكبرى أو المدن الصغيرة بحاجة إلى خدمة البريد وتواجده.
هل يمكن أن يساهم القرار في تنمية وتطوير القطاع؟
لاحظت خلال جولاتي خاصة في مناطق الجنوب نقائص وسلبيات في التكوين والتأطير وهي حقائق لا يمكن التغاضي عنها، بل يتعيّن التعامل معها بموضوعية وواقعية، لذلك بدأنا بالعامل المادي وهو عامل محفّز وقررنا بالتالي ضمان رفع الأجور بنسبة 30 بالمائة، رغم أن المطالب لم تكن واضحة في البداية، ولكن أردنا التوضيح أن هناك عوامل اقتصادية يجب مراعاتها، فالدولة لا يمكن أن تعطي فقط دون أن تنتظر بالمقابل نتائج فعلية في الميدان. وعليه نبّهنا إلى أهمية إعادة هيكلة الأمور وتنظيمها بما يضمن النجاعة والفعالية والمردودية وهنا يستوفنا هذا العامل الهام، حيث يجب أن نفكّر بمنطق النجاعة الاقتصادية من الآن. بالمقابل سهرت على مراعاة وضع العمال وأعطيت تعليمات لمعالجة كافة مشاكلهم، وسيتم تشكيل لجان خاصة على مستوى كل المناطق بمساهمة إطارات البريد وممثلي العمال يتم من خلالها دراسة الحالات المطروحة، والنظر في كل مشكلة يطرحها أي عامل دون استثناء والإجابة عليها ومعالجتها.
هل يعني ذلك التخلي عن الخدمة العمومية المناطة ببريد الجزائر؟
لا إطلاقا الخدمة العمومية مستمرة ونعمل على الحفاظ عليها. ولكن بالمقابل هناك جوانب تخص الخدمة الدولية واعتماد مقاييس الجودة والمردودية وقررنا فتح ملف الخدمة الدولية مع اعتماد دفتر شروط سيشرع في مناقشته الأسبوع المقبل للانطلاق لأول مرة منذ 2003 في طرح مسألة الخدمة الدولية، حيث أن هناك رسم تتقاضاه سلطة الضبط على الناشطين والفاعلين في القطاع، يمكن أن يعود إلى بريد الجزائر، مما يمكن أن يدعم في موارده وفقا لقانون صادر عام ,2003 ويمكن أن يشكل هذا الرسم مدخولا إضافيا لبريد الجزائر لدعم توازنه المالي. وفي الواقع نحن واعون ومدركون للوضع وتحدياته ونصبو إلى أن نتدارك الأمر وما سبقنا فيما يخص بريد الجزائر الذي يلعب دورا هاما، ويمكن أن نضمن فعالية أكبر في مجال التسيير والمردودية، فضلا عن ذلك سيتم إقرار مخطط يؤكد ويلتزم بالخدمة العمومية. والدولة تقوم بالدعم خاصة عن طريق الاستثمارات التي تسمح بفتح مراكز بريد جديد وتدعيم الشبكة وإدخال التكنولوجيات الجديدة ومصاحبة وتطوير جوانب من التسيير لتفادي الضغط ولكن مع السهر أيضا على التوازن المالي للمؤسسة، أي تفادي أي مكشوف بنكي أو عجز مالي يمكن أن يهدد توازن المؤسسة. وعليه طلبنا اعتماد مخطط استعجالي ومخطط دعم قريبا وعقد مخطط بين بريد الجزائر والوزارة مع تحديد التزامات كافة الأطراف بوضوح. بالمقابل يجب أن يكون العامل واعيا بمستقبل المؤسسة والمبادرة بالعمل، لأننا نعتقد بأن العامل هو العنصر الأساسي. ويتعيّن عليه أيضا الدفاع عن الشركة والمحافظة عليها وتطويرها، ولكن أيضا ضمان المردودية ونوعية الخدمة.
هنالك إشكال أيضا يتعلق بالأسعار التي لم تتغير منذ 2004؟
بداية يجب التأكيد على أنه من غير المعقول أن نطلب من مؤسسة اقتصادية تحقيق النجاعة والمردودية، بينما لا يطلب من مؤسسات أو إدارات نفس الأمر، كما نطلب من العمال في المؤسسة الاقتصادية والإنتاجية ذلك ولا نطلبه من الإدارات. وبالنسبة للإدارة أو بريد الجزائر مثلا، فإن المردودية تنعكس على نوعية الخدمة والعلاقة المباشرة مع الزبائن وحسن الاستقبال. أما بالنسبة للأسعار، فإننا ندرك بأنها فعلا لم تعدّل منذ 2003 و.2004صحيح لقد حاولنا الحفاظ على مستوى الأسعار في إطار الخدمة العمومية، ولكن يلاحظ أيضا أنها أصبحت بخسة في بعض المواطن أو الحالات. وعودة إلى البريد، فإن أهميتها كبيرة، خاصة إذا ما قورنت بدول الجوار. وبالنسبة لدولة مثل فرنسا، فإن البريد تعتبر من أهم المؤسسات المالية وأكبر الشركات وأوسع الشبكات، لذلك وجب تحسين الخدمة وضمان ديمومة النشاط والعمل الجواري. وبالنسبة لبنك البريد، فإن المشروع قائم ونعمل من بين مجموعة من المشاريع الأخرى على تجسيده، حيث نفكر حاليا في تجسيد مشروع شراكة بين بريد الجزائر وموبيليس، لتصبح مؤسسة بريد الجزائر متعاملا افتراضيا في النقال وإدخال خدمات جديدة، من خلال الدفع، عن طريق الهاتف وتطوير أنظمة الدفع وشبكة البريد وعدة ورشات ستفتح قريبا.
القرارات التي مست عمال البريد
- رفع الأجور القاعدية بنسبة 30 بالمائة على ثلاث مراحل، الأولى ب20 بالمائة ابتداء من الفاتح جويلية 2011، ثم 5 بالمائة في الفاتح جانفي 2012 و5 بالمائة في الفاتح جويلية .2012
- تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة إلى 68 بالمائة.
- تعديل نظام التعويضات والرفع من منحة الغداء إلى 350 دينار يوميا.
- رفع منحة النقل من 1000 دينار إلى 2700 دينار أي زيادة 200 دينار لكل فئة.
- رفع منحة الصندوق الخاصة بأعوان الشبابيك إلى 2000 دينار.
- رفع منحة أمناء الصندوق إلى 2500 دينار.
- رفع منحة أمناء الصندوق الرئيسيين إلى 4000 دينار.
- رفع منح المدقق والاستغلال والتدخل إلى 4000 دينار.
- تحديد منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب ورؤساء الدوائر ب2000 دينار.
- رفع منحة الضرر بنسبة 50 بالمائة.
- تحديد منحة الخطر لأعوان المراكب وسائقي نقل الأموال ب3000 دينار.
- تحديد منحة المحاسبين ب2500 دينار.
- تحديد منحة المحاسب الرئيسي ب4000 دينار.
- الإبقاء على تعويض المنطقة وفق السلم المعمول به سلفا.
- تحديد آلية واضحة للتطور الأفقي في المسار المهني والترقيات ومراجعة مدونة مناصب العمل.
- منح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة وما فوق وإعادة ترتيب العمال في سلم الوظائف التي يشغلونها فعليا وإدراجهم في المنظام.
مدير عام بريد الجزائر عمر زرارقة ل''الخبر''
''على الجميع مضاعفة الجهود وإلا سنواجه صعوبات جمة خلال ستة أشهر''
3 آلاف دينار لسائقي نقل الأموال وأعوان المواكب وصف السيد عمر زرارقة، مدير عام بريد الجزائر، الاتفاق المتوصل إليه ب''الخطوة الإيجابية لصالح عمال المؤسسة''، مشيرا إلى أن الضرورة تقتضي تعاون الجميع للحفاظ على المؤسسة وضمان المردودية والفعالية.
وأوضح زرارقة أن الإجراءات المتخذة تعني أنه تم القيام بجهود كبيرة وتضحيات أكبر وأن مجلس الإدارة درس وقدم صورة واقعية على قدرات المؤسسة المالية وعلى وضعها دون أي مواربة، لأن مسؤولية الإدارة والمديرية العامة هي تقاسم الحقيقة حول المؤسسة التي تعتبر أيضا مؤسسة عمالها، مضيفا: ''لقد تم توجيه رسائل واضحة للعمال من خلال الزيادات المتخذة، خاصة في أعقاب إقرار نسبة زيادة ب30 بالمائة، كما تم استحداث منح جديدة لأول مرة مثل منحة المخاطرة لفائدة سائقي نقل الأموال وأعوان المواكب، تثمينا للجهود التي يقومون بها، وتم تحديدها ب3000 دينار.
وأشار زرارقة إلى أن الزيادة معتبرة، خاصة مع حساب مختلف المنح التي تم إعادة النظر فيها، لدعم دخل العمال وتشجيعهم. وعليه يتعين على الجميع أن يضاعفوا من جهودهم لضمان ديمومة نشاط المؤسسة واعتماد الفعالية والمردودية والتجند جميعا، لأن المسؤولية نتقاسمها جميعا للحفاظ على المؤسسة والرفع من وتيرة النشاط وتحسين الخدمة والحفاظ على أدوات الإنتاج والعمل واحترام الزبون وتحسين الخدمة.
وأكد زرارقة ''يجب أن نعي بأننا نبذل جهودا لضمان التوازن المالي للمؤسسة ولكن إذا بقينا بنفس وتيرة النشاط ونفس نمط العمل، فإن المؤسسة يمكن أن تواجه صعوبات جمة في ظرف ستة أشهر، فرفع الأجور مهم بالنسبة للعمال، لذلك نطلب منهم أيضا العمل الجماعي والالتزام بصيانة مصالح المؤسسة وضمان ديمومتها خدمة للجميع وحفاظا على المكاسب المحققة.