أعرب الأمين العام سابقا للأفالان عبد الحميد مهري عن قبوله ''الدعوة'' التي وجهت له من طرف هيئة المشاورات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح، رغم تأكيده على أن لديه ''تحفظات على بعض جوانبها''. ومن شأن هذا التطور الجديد في موقف عبد الحميد مهري، أن يكسب هيئة المشاورات جرعة أوكسجين إضافية، بالنظر إلى الثقل التاريخي والسياسي الذي يمثله مهري مقارنة بوجوه أخرى مرت على هيئة المشاورات حتى الآن. بعث عبد الحميد مهري رسالة إلى عبد القادر بن صالح يعلمه فيها، بحضوره لجلسة المشاورات مع اللجنة في ''التوقيت'' الذي تحدده له. وأوضح مهري في رسالته التي تلقت ''الخبر'' نسخة منها أمس، ''أعتقد بأن لقائي معكم ومع مساعديكم سيكون مناسبة للإسهام في هذا النقاش بتفصيل مضمون الرسالة المفتوحة التي كنت وجهتها لفخامة الأخ عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية''، بشأن الإصلاحات ومطلب ''التغيير'' الذي ينتظره الشعب الجزائري، مثلما شدد عليه عبد الحميد مهري. ويظهر هذا التوضيح الذي حرص عبد الحميد مهري على التأكيد عليه في رده على رسالة الدعوة المرسلة إليه من طرف عبد القادر بن صالح، أن الأمين العام سابقا يرى في ''مبادرته السياسية'' التي طرحها منذ شهرين، المنطلق لتحقيق التغيير الذي يطالب به أغلبية الجزائريين. وضمن هذا السياق، قال مهري إن مطلب التغيير ''كما اجتهدت في قراءته وفهمه، والذي أطمح أن تلتقي حوله جميع الإرادات الحسنة في كنف السلم والاطمئنان لمستقبل البلاد والعباد''. ويأتي تمسك الأمين العام بمحتويات ''مبادرته السياسية'' من منطلق مساندتها من قبل الكثير من الفاعلين السياسيين على غرار زعيم الأفافاس حسين آيت أحمد وعبد الله جاب الله، وهو ما يؤشر على أن قبول مهري الذهاب إلى طاولة عبد القادر بن صالح تكون على علاقة بتلقيه ''ضمانات'' من أعلى السلطات في البلاد وتفتحها لمناقشة كل شيء تطرحه الأطراف المعارضة لتوجهاتها، بعدما كان عبد الحميد مهري قد أوضح لدى استضافته في ركن فطور الصباح ل''لخبر''، ردا على خطاب رئيس الجمهورية للأمة، بأن ''النظام يحاول تصليح نفسه بنفسه خارج التطور الاجتماعي وخارج الاستماع إلى غير المنتسبين إليه''. وبقبول عبد الحميد مهري، وهو من المحسوبين على معارضي النظام منذ سنة 96، دعوة بن صالح، بعدما انتقد هذا المسار برمته، يعني أن السلطة قد أجرت اتصالات وقدمت ''تعهدات'' جعلت شهية الأمين العام سابقا للأفالان تنفتح من جديد بعدما سدتها لسنوات معاملات السلطة. وبتحديده لمحور النقاش الذي سوف يفتحه مع هيئة المشاورات، والذي يخص ''مبادرته'' السياسية، يكون عبد الحميد مهري مع ضرورة الذهاب إلى فتح نقاش وطني ''مع كل من يطالب بالتغيير'' وعدم الاكتفاء بالمذكرات التي تجمعها هيئة بن صالح في استقبالها للأحزاب والشخصيات. ولعل هذا المطلب بالذهاب إلى نقاش وطني -لأنه حسب مهري ''لا يمكن تحقيق التغيير بأفكار مجزأة وتصورات منقسمة''- يكون وراء تشديده في رسالته إلى عبد القادر بن صالح على ''تحفظاته على بعض الجوانب'' مهمة هيئة المشاورات. فهل قررت السلطة التعديل من خريطة الطريق التي رسمتها لنفسها، بخصوص محتوى وكيفية تمرير الإصلاحات السياسية، وبالتالي الاستماع إلى ''غير المنتسبين إليها؟'' على حد تعبير مهري.
