الغرامة تراوحت ما بين 80 و120 أورو منقبة تعلن رغبتها في الترشح لانتخابات الرئاسة في2012 حكمت محكمة فرنسية على امرأتين ترتديان النقاب بدفع غرامات لأول مرة تتناول فيه محكمة فرنسية هذا النوع من القضايا، بعد اعتماد قانون يحظر ارتداء هذا الزي الإسلامي في الأماكن العامة في فرنسا. حكم القضاء الفرنسي على امرأتين ترتديان النقاب، أمس، بدفع غرامات في أول قرار من نوعه تصدره محكمة منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ. وحضرت المرأتان اللتان تحملان الجنسية الفرنسية، وهما ترتديان النقاب إلى بلدية ''مو'' بالقرب من العاصمة باريس. وحكم على كل من هند أحمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما) بدفع غرامة تبلغ 120 و80 أورو (حوالي 17000 و12000 دينار) غرامة على التوالي. ولم تتمكن المرأتان اللتان وصلتا متأخرتين من حضور المداولات. ومنعت إحداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها أو الكشف عن وجهها. وصرح ''يان غريه'' محامي المرأتين، للصحافيين، أنهما استأنفتا الحكم، وإنهما مستعدتان لرفع القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسبق أن حررت الشرطة مخالفات بحق عدة نساء يرتدين النقاب في الشارع. إلا أنها المرة الأولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع إلى المحكمة. وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا، من بينهن كنزة دريدر التي أعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في العام .2012 وتعد فرنسا أول بلد أوروبي يحظر النقاب وهو إجراء يشمل قرابة ألفي امرأة في البلاد. ويمنع القانون الفرنسي إخفاء الوجه، سواء بحجاب أو قناع أو شال في الأماكن العامة، أي في الشارع أو الحدائق العامة أو محطات النقل أو المتاجر. ومع أن قوات الأمن لا تتمتع بسلطة إرغام النساء الممتنعات على نزع النقاب، إلا أن بإمكانها فرض مخالفات أقصاها 150 أورو، أو فرض دروس في المواطنة. وأشارت جمعية ''لا تمس بدستوري''، الناشطة ضد قانون المنع هذا، أن نصف النساء المنقبات في فرنسا وعددهن ألفي امرأة، نزعن النقاب منذ بدء العمل بالقانون في أفريل الماضي. وأعلن العديد من المسلمين معارضتهم للقانون الذي قدمه نائب شيوعي، قبل أن يقره البرلمان الفرنسي الذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية المحافظة، التي اتُهمت بالتعرض لجالية مسلمة يقدر عددها بما بين أربعة وستة ملايين نسمة، وتعتبر الأكبر في أوروبا.
