''الكناس'' يطالب بتفعيل مجلس تقييم المؤسسات الجامعية لمتابعة التسيير الإداري شرع وزير التعليم العالي في حملة تطهير شملت رؤساء جامعات ''خارج سلطته..''، تبعا لشكاوى أساتذة اتهمتهم بتحريف دور المؤسسات الجامعية وإقحامها في صراعات جهوية وسياسية، ما جعل مجلس أساتذة التعليم العالي يؤكد بأنه ''على السلطات العمومية التحلي بالشجاعة لوقف هؤلاء دون تراجع تجنبا لانزلاقات أكثر خطورة..''. وانتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي طريقة تسيير الجامعة، وحمّل السلطات العمومية مسؤولية المشاكل المتراكمة التي يعرفها القطاع، باعتبارها لم تقم بدراسات استشرافية على المدى البعيد تراعي احتياجات الجامعة. وأشار إلى أن الأسرة الجامعية تدفع اليوم ثمن هذا الخطأ. وحسب المنسق الوطني ل''الكناس''، عبد المالك رحماني الذي تحدث ل''الخبر''، فإن الدخول الجامعي الجديد لا يختلف عن سابقيه من حيث المشاكل المطروحة والمتراكمة، بدءا بتزايد عدد المسجلين الجدد، وما يقابله من عجز في التأطير، وكذا مشكل التسيير الإداري والبيداغوجي الذي تفاقم في السنوات الأخيرة بسبب إصرار عدد من رؤساء الجامعات على عدم مغادرة مناصبهم لعهدات تجاوزت في كثير من الأحيان 15 سنة، وهو ما يعتبر -حسبه- عائقا حقيقيا أمام تطور الجامعة ما دامت تسير بعقلية الجهوية والقبلية. ليس هذا فقط، فبعض الأطراف -يضيف رحماني- تحاول جر الجامعة إلى حلبة صراع سياسية، وهو ما حذر منه ''الكناس'' خلال التسجيلات الجامعية حينما اتهم أطرافا سياسية بمحاولة جر الطلبة إلى الشارع وتحريضهم على العنف، مستغلة المشاكل التي تعرفها عملية التسجيلات الجامعية، متسائلا عن سبب عدم تحرك هذه الأطراف في السنوات الماضية باعتبار أن نفس المشاكل تسجل كل عام، وشدد على أن النقابة ستتصدى لهذه المحاولات، بالنظر إلى المرحلة الحساسة التي تعيشها الجزائر. ولمواجهة هذه الانحرافات، لا بد من تفعيل الآليات القانونية التي تسمح بتقييم طريقة التسيير وأداء مختلف المؤسسات الجامعية، يضيف رحماني، ولن يتم ذلك إلا بتنصيب مجلس تقييم مؤسسات التعليم العالي بالموازاة مع اعتماد الصرامة في معاقبة كل مسؤول يرفض احترام مختلف النصوص القانونية المسيرة لقطاع، والامتثال لتعليمات الوزير رشيد حراوبية الذي شرع مؤخرا -يقول ممثل ''الكناس''- في حملة لتطهير القطاع من هؤلاء المسؤولين الذين يعملون ضد التيار. وحذر مجلس أساتذة التعليم العالي من ''استنزاف'' يهدد الجامعة، بعد أن تحولت إلى محل طمع من أطراف مختلفة بالنظر إلى الأموال الكبيرة التي خصصت للقطاع، ما يفسر حجم الخطر الذي يحيط بها، فالحل ليس بيد الوزير ولا قبضة القانون في اعتقاد منسق ''الكناس'' الذي يرى بأن الشجاعة مطلوبة في مثل هذه الحالات لردع من يقف وراء هذه الممارسات، من خلال التصدي لهم وفصلهم نهائيا من الجامعة لتجنيبها انحرافات أكثر خطورة.
