وجهت النقابة الوطنية لشبه الطبيين نداء عاجلا لمسؤولي المؤسسات الاستشفائية العمومية، تدعوهم فيها إلى إصدار تعليمة مكتوبة تمنع أعوان النظافة من تقديم خدمات صحية للمرضى، تجنبا لانتشار محتمل لأي عدوى في الوسط الاستشفائي، ونظرا للخطورة التي يشكلها هذا العمل على صحة المريض، لا سيما في حال خضوعه لعملية جراحية. وأكد رئيس النقابة، غاشي لوناس، في تصريح ل''الخبر''، أن مشاركة أعوان النظافة في عملية تطبيب المرضى ظاهرة موجودة و''مسكوت عنها'' بعدد هام من مستشفيات الوطن. ويعتقد المتحدث أن هذه التجاوزات تتم دون علم الإدارة، وفي العادة بأمر من رؤساء المصالح الذين يستعينون بأعوان التنظيف في المؤسسات التي يسجل بها نقص في الممرضين، ولكن هذا لا يبرر أبدا، كما قال مخالفة القانون وتعريض حياة نزلاء المستشفيات، بمن فيهم الطاقم الطبي للخطر. ويتابع المتحدث في هذا الإطار القول بأنه طلب من المراقبين الطبيين رفض أوامر رؤساء المصالح السماح لغير فئة شبه الطبيين بمعالجة المرضى. ولعل أهمية التعليمة المشار إليها تكمن أساسا في رفع الحرج عن المراقبين، وتحديد المسؤوليات مستقبلا لكل من يتورط في الترخيص لأعوان التنظيف بالاحتكاك بالمرضى. والمفارقة العجيبة، يضيف مصدرنا، تتمثل في كون أعوان النظافة العاملين في المستشفيات بالدول المتقدمة يحظون بتكوين خاص تقتضيه طبيعة العمل في هذه الأماكن الحساسة التي لا تحتمل الإخلال بشرط النظافة، أما بالجزائر ف''الأمور معكوسة ''، كما يقول، حيث إنه بعدد من المستشفيات يسمح لأعوان النظافة، وأغلبهم نساء، بمداواة المرضى عن طريق إعطائهم الحقن وتغيير الضمادات بعد إجراء العمليات. علما أن الاعتناء بالجرح المعقم يستدعي دراية بخصوصيته، لأنه يسهل تعفنه بسرعة إذا لمسته أياد غير نظيفة، وقد تسوء الأمور أكثر عند الحالات التي تجري فيها عمليات في العظام أو على مستوى الأحشاء، إذ ينجر عن إصابتها بأي جرثوم إطالة إقامة المريض في المستشفى، وهذا الأمر يتسبب بدوره في انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين. في سياق متصل، وصف المتحدث التغاضي عن مثل هذه الأعمال ب''الحماقة''، لأنها تشكل خطرا على حياة الجميع، مطالبا بإبعاد أعوان النظافة عن التمريض. وتأسف في المقابل لوضعية هؤلاء، خاصة إذا كانت هناك جهات توهمهم بإمكانية ترقيتهم إلى رتبة ممرض لمجرد توليهم مهمة التمريض بين الحين والآخر. وتابع قائلا ''أمامهم مدارس التكوين شبه الطبي إذا رغبوا في الالتحاق بهذا السلك''.